العفو الدولية تطالب الحكومة الشيعية في العراق بكشف مصير 643 مختطفاً سنّياً
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية بالكشف عن مصير 643 رجلاً وشاباً سنياً خطفوا قبل خمس سنوات على يد مجموعات شبه عسكرية شيعية.
وأوضحت في تقريرها أن هؤلاء فقدوا خلال عملية للحشد الشعبي – التحالف الذي تهمين عليه فصائل مسلحة موالية لإيران – لاستعادة الفلوجة (غرب) في حزيران (يونيو) 2016، من تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يهمين على المحافظات السنية في البلاد حينها.
وفي الثالث من حزيران/ يونيو وفيما كان آلاف النازحين يفرون، قام رجال مسلحون يرتدون زي الحشد الشعبي الشسيعي، وفق شهود، بأخذ نحو 1300 رجل وشاب يعتبرون بسنّ يسمح لهم بالقتال من عائلاتهم.
ويضيف التقرير أنه في الليلة نفسها وضع 643 منهم على الأقل في حافلات وشاحنة كبيرة، وهم حتى الآن مفقودون، فيما أفاد المتبقون منهم أنهم تعرضوا “للتعذيب وإساءة المعاملة”.ومنذ الخامس من حزيران/ يونيو قام رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق، فيما كانت انتهاكات تنظيم “الدولة الإسلامية” والأفعال الانتقامية ضد السنة خلال الحرب على التنظيم المتطرف تزيد من حدة التوتر الطائفي في البلاد.
لكن نتائج ذلك التحقيق لم تنشر قط وفق منظمة العفو التي أوضحت أن عائلات هؤلاء الرجال تنتظر منذ خمس سنوات لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة، وهي تستحق أن تنتهي آلامها.
رسمياً، ينفي الحشد الشيعي قيامه بخطف أو توقيف أشخاص تعسفياً، لكن قادته يؤكدون أنهم سجنوا أفراداً وجهاديين بدون تقديم دليل فعلي على أن هؤلاء المساجين أو السجينات ينتمون فعلياً إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
ويقول السنة في العراق حسب المنظمة إنهم محط تمييز بعد مرحلة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، حيث أوقف آلاف منهم وأدينوا بالسجن أو الإعدام لاتهامهم بالانتماء إلى التنظيم.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان حالياً خصوصاً بمسألة مصير النازحين إثر الحرب ضد التنظيم، فيما أغلقت الحكومة العراقية “16 مخيماً على مدى الأشهر السبعة الماضية، وتركت ما لا يقل عن 34801 نازح من دون ضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان، أو تأمين مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة التكلفة”، وفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
ويعود هؤلاء النازحون الذين أرغموا على مغادرة قراهم غالباً إلى بيوت مدمرة، أو لا يلقون ترحيباً من مجتمعاتهم لاتهامهم بأنهم إرهابيون.
