منحة تركية للسودان لتحديث المعامل والأبحاث البيطرية

أعلن وزير الثروة الحيوانية السوداني حافظ إبراهيم، السبت، منحة تركية من اللقاحات والأمصال الخاصة بصحة الحيوان، وتحديث المعامل والأبحاث البيطرية والتقانة والمسالخ.

 

وقال إبراهيم، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إن “زيارة الوفد السوداني برئاسة محمد حمدان دقلو حميدتي، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة (إلى تركيا) جاءت في وقت مهم”.

 

وأضاف أن الزيارة “وفرت فرصة حقيقية لإعادة العلاقة بين شعبي البلدين، واعتبرها فرصة لشرح المسائل المتعلقة بشكل العلاقة وحكومة ما بعد الثورة”.

 

وأكد أن “الحكومة تعمل بإرادة حقيقية للانفتاح على العالم الخارجي والاندماج في الأسرة الدولية”.

 

ووصف الوزير السوداني العلاقات مع تركيا بـ”المهمة خاصة أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية”.

 

وأشار إلى أنه ناقش مع المسؤولين الأتراك، خلال زيارته ضمن الوفد، “التعاون في المعامل البيطرية والتقانة والمسالخ، واعتبر تجربة تركيا في هذا المجال بالرائدة”.

 

وتابع أنه تم الاتفاق على “تقديم منحة تركية من اللقاحات والأمصال الخاصة بصحة الحيوان، وتحديث المعامل والأبحاث البيطرية والتقانة والمسالخ” (لم يحدد قيمتها).

 

ولفت إلى أن “مسلخ الكدرو (بالعاصمة الخرطوم) تجربة تركية رائدة”.

 

من جانبه، قال سفير الخرطوم لدى أنقرة عادل إبراهيم، وفق المصدر ذاته، إن زيارة حميدتي “اكتسبت أهميتها لكونها أول زيارة سياسية رفيعة المستوى لتركيا بعد التغيير الذي حدث في السودان”.

 

وأكد أن من أهم نتائج الزيارة “التأكيد على الرغبة المشتركة في تطوير وتعزيز العلاقات بين السودان وتركيا على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المنافع المشتركة للبلدين والشعبين”.

 

وأشار إلى أنه “تم الاتفاق على تبادل زيارات وفود فنية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والكهرباء والنفط وتحديث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لاستيعاب التغيير في السودان”.

 

والخميس، بدأ حميدتي زيارة إلى تركيا، برفقة عدد من الوزراء، استمرت ليومين.

 

وتشهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطورا منذ وصول حزب “العدالة والتنمية” إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

 

كما شهدت العلاقات الثنائية حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2017؛ حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.

 

وتشمل هذه الاتفاقيات والمذكرات التعاون في مجالات التعليم، والزراعة، والصناعة، والتجارة، وصناعة الحديد والصلب، والتنقيب، واستكشاف الطاقة، وتطوير استخراج الذهب، وإنشاء صوامع للغلال، والخدمات الصحية، والتوليد الحراري والكهربائي.