ولاية تكساس الأمريكية تسمح بحمل المسدسات في الأماكن العامة دون ترخيص

صدّق المشرعون في ولاية تكساس الأمريكية على مشروع قانون يسمح لمعظم الناس بحمل المسدسات بدون الحصول على ترخيص مسبق، وأرسل المشروع الجديد إلى حاكم الولاية، غريغ أبوت، الذي أكد أنه سيوقع عليه ليصبح قانونا ساري المفعول.

 

وصوت الحاكم الجمهوري لتكساس لصالح التخلي عن القيود التي كان معمولا بها، بالرغم من التحذيرات التي تطلقها جماعات تقييد اسستخدام الأسلحة التي ترى أن هذه الإجراءات يمكن أن تعرض حياة الناس للخطر، فيما يرى مؤيدو القانون أن الإجراءات الجديدة ستسمح لسكان الولاية بالدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل خلال تنقلهم في الأماكن العامة.

 

وتملك تكساس أحد أكثر القوانين مرونة فيما يخص حمل السلاح في الولايات المتحدة وتسمح أصلا بحمل البنادق في الأماكن العامة بدون الحصول على التراخيص.

 

وستسمح الإجراءات الجديدة لكل شخص يبلغ من العمر 21 عاما أو أكثر بحمل المسدس إلا إذا كان له سجل إجرامي في الماضي أو فرضت عليه قيود قانونية.

 

وذكرت صحيفة “ذي تكساس تريبيون” الاثنين نقلا عن عضو مجلس الشيوخ، تشارلز شويرترن أن هذه الخطوة مجرد إجراء بسيط يسمح لسكان تكساس باستعادة الحق الدستوري بموجب التعديل الثاني للدستور.

 

ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يضع حياة الناس في خطر. وأثارت عضوة مجلس الشيوخ، بيفيرلي باول مخاوف بشأن إجراءات السلامة الصادرة عن بعض جماعات تطبيق القانون التي عارضت صدور مشروع القانون.

 

وقالت: إذا جلست في مطعم برفقة رجل نبيل يرتدي جرابا في جانبه أو امرأة ترتدي جرابا في جانبها والمسدس معلق به، فإنني سأرغب في معرفة إن كان الشخص المذكور تلقى تدريبا جيدا على استخدام هذا المسدس.

 

وتقول الجماعات المعنية بفرض قيود على استخدام السلاح إن تكساس شهدت إطلاق نار جماعي خلال السنوات الأخيرة. حيث أدت عمليات إطلاق النار في أغسطس/ آب 2019 إلى مقتل 30 شخصا، وإطلاق نار في مدرسة ثانوية عام 2018 إلى مقتل 10 أشخاص، بينما أدى إطلاق نار في كنيسة عام 2017 إلى مقتل 27 شخصا.

 

ومن شأن مشروع القانون المذكور أن يسمح لقطاع الأعمال بحظر استخدام الأسلحة في المباني التابعة له ويبقي على الفحوص الفيدرالية المتعلقة باستخدام شراء بعض الأسلحة.