أكثر من 80 قتيلا في حريق بمستشفى لعلاج كورونا ببغداد
قرر القضاء العراقي اليوم الأحد توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد وعدد من العاملين فيه، على خلفية حريق المستشفى الذي يتعالج فيه مصابو كورونا، والذي ارتفع عدد ضحاياه إلى 82 قتيلا و120 مصابا.
وقال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في البلاد، في بيان إن محكمة تحقيق الرصافة (في بغداد) اتخذت الإجراءات القانونية بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء.
وأضاف أن المحكمة قررت توقيف مدير المستشفى (لم يذكر اسمه) وعدد من المنتسبين (العاملين) لحين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة.
وأشار البيان إلى أن القاضي المختص شكّل فريق عمل مع مديرية مكافحة إجرام بغداد (تابعة للداخلية) لمعرفة ملابسات الحادثة.
ومساء السبت، نشب حريق في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمنطقة جسر ديالى بالعاصمة العراقية، جراء انفجار أسطوانة أكسجين.
وقرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه جلسة استثنائية لحكومته، وقف وزير الصحة حسن التميمي عن العمل وإحالته للتحقيق، وكذلك وقف كل من محافظ بغداد محمد جبر والمدير العام لدائرة الصحة بمنطقة الرصافة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق.
ونصت القرارات أيضا على أن ينجز التحقيق في حريق المستشفى خلال 5 أيام، على أن تقدم النتائج لمجلس الوزراء مع الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بخبراء في مجالي الأمن والصحة.
وكانت وزارة الصحة قالت في وقت سابق اليوم إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوقف كلا من المدير العام لدائرة صحة بغداد الرصافة، ومدير مستشفى ابن الخطيب، والمعاون الإداري والفني، ومدير قسم الهندسة والصيانة، وأمر بإجراء تحقيق عاجل معهم لإعلان نتائجه أمام الجمهور.
كما أعلن رئيس الوزراء الحداد الوطني على أرواح “شهداء الحادث” لمدة 3 أيام، معتبرا ما حدث جريمة “تمس بالأمن القومي العراقي” وليس خطأ، وأمر بتشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد في كافة أنحاء البلاد.
وأعلن البرلمان العراقي أنه سيعقد غدا الاثنين جلسة طارئة ستخصص بالكامل لمناقشة أسباب الحادث وتداعياته، كما دعت لجنة الصحة والبيئة بالبرلمان إلى اجتماع عاجل لممارسة دورها الرقابي مع الأطراف الحكومية لمعرفة أسباب الحادث، ومحاسبة الجهات والشخصيات المقصرة.
وتعليقا على قرار الحكومة العراقية التحقيق مع وزير الصحة ومسؤولين عراقيين آخرين في حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، قال علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في نشرة سابقة للجزيرة إن التحقيق يجب أن يكون سريعا وأن تشمل المحاسبة دائرة واسعة من المسؤولين في الحكومة العراقية.
من جهة أخرى، قال مستشار الأمن القومي الأميركي إن واشنطن عرضت المساعدة على المسؤولين العراقيين بعد حريق مستشفى ابن الخطيب.
حادثة الحريق
وقالت وزارة الداخلية إن حصيلة القتلى في حادث المستشفى ارتفعت إلى 82 قتيلا و120 مصابا، وأضاف المتحدث باسم الوزارة خالد محنا للجزيرة أن الحريق نجم عن انفجار أسطوانة أكسجين في أحد طوابق المستشفى الذي كان مخصصا للحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا.
وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر اللحظات الأولى لوقوع الحريق داخل مستشفى ابن الخطيب في وقت متأخر من مساء أمس السبت. وتظهر الصور وقوع انفجار داخل إحدى ردهات المرضى، أعقبه اندلاع النيران داخل الردهة وانتشارها بشكل سريع داخل أروقة المستشفى وسط محاولات من أهالي المرضى إنقاذ ذويهم سريعا والهرب بعيدا.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية أن تقارير الدفاع المدني أكدت عدم توفر نظام إطفاء ذاتي في المستشفى، وأوضح المسؤول نفسه أن الاتصال بفرق الإنقاذ تأخر، مما تسبب في استفحال الحريق وزيادة أعداد الضحايا، وأضاف محنا في مقابلة مع الجزيرة أن التحقيقات ستكشف هوية المسؤولين عن هذه الكارثة وسيتم ردعهم بصرامة، حسب قوله.
وقال الرئيس العراقي برهم صالح إن “فاجعة مستشفى ابن الخطيب جاءت نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد وسوء الإدارة”، داعيا إلى محاسبة المقصّرين وإجراء مراجعة شاملة لأداء المؤسسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.
يشار إلى أن المنظومة الصحية العراقية تعاني حالة متردية جراء عقود من العقوبات الدولية والحروب والإهمال من السلطات، في وقت تسجل فيه البلاد أعدادا مرتفعة من المصابين بفيروس كورونا، إذ يتصدر العراق الدول العربية المتضررة من الجائحة.
