مشيشي يزور مقرات للشرطة والحرس الوطني بعد خطاب قيس سعيد

بعد ساعات من خطاب الرئيس التونسي، قيس سعيد، والذي أثار جدلا حول سلطات رئيس الجمهورية على القوات المسلحة في البلاد، زار رئيس الحكومة، والمكلف بإدارة وزارة الداخلية، هشام مشيشي، عددا من مقرات الشرطة والحرس الوطني.

 

وزار مشيشي مقر الإدارة العامة لوحدات التدخل ببوشوشة قبل أن يغادر إلى مقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، حسب ما صرحت رئاسة الحكومة في بيان.

 

كما قام رئيس الحكومة بتدشين مقرّ الإدارة الفرعيّة للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث، والمقرّ الجديد للتّفقّديّة العامّة للحرس الوطني، إضافة إلى مقرّ الإدارة العامّة لحرس الحدود، بحسب مواقع محلية.

 

كما دشن مشيشي الجناح الجديد بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، يأتي ذلك كله تزامنا مع الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي.

 

وكان الرئيس التونسي أثار في كلمة له الأحد، قضية في الدستور، بشأن صلاحيات الرئيس في البلاد، ما أثار مخاوف من “انقلاب” على الدستور، إذ إنه يريد أن يكون قائدا أعلى ليس فقط للقوات المسلحة بل للمدنية أيضا.

 

وقال خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى الـ65 لعيد قوات الأمن التونسي الداخلي، إن “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية”.

 

وأضاف: ”جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذي ختمه الحبيب بورقيبة، وينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية”.

 

من جهته، وصف رئيس الحكومة التونسي مشيشي، تصريحات سعيد، بأنها “خارج السياق”، وفق إذاعة محلية.

 

وتابع سعيد: ”وجئتكم بالدستور الحالي، رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة، ولم يأت في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية، كما ورد في دستور 1959″.

 

وقال: ”تعلمون أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة، وتضبط الوظائف العليا بقانون.

 

المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون. هذا معهود في كل نصوص العالم. فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية”.

 

وشدد على أن ”رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كان”.