أعمال العنف تتجدد وتجتاح شوارع أيرلندا الشمالية
تجددت أعمال العنف في أيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وسط احتجاجات غير مسبوقة تشهدها المنطقة منذ حوالي أسبوع.
وعادت أعمال العنف إلى شوارع العاصمة بلفاست بالتزامن مع عقد الحكومة اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع الجارية في البلاد.
ومنذ الأسبوع الماضي، يحتج الشباب المؤيدون للوحدة مع بريطانيا تعبيرا عن غضبهم إزاء الحواجز التجارية الجديدة بين أيرلندا الشمالية -العضو في الاتحاد الأوروبي- وباقي المملكة المتحدة، والناجمة عن خروج الأخيرة من الاتحاد.
وصدرت دعوات إلى الهدوء من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي مايكل مارتن وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
قلق وإدانة
وأثارت أعمال العنف -التي أسفرت عن إصابة صحفي أول أمس الأربعاء واختطاف حافلة وإضرام النار بها- قلقا وإدانة على نطاق واسع.
وصرح مساعد رئيس الشرطة جوناثان روبرتس لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن 55 من ضباط الشرطة أصيبوا خلال الليالي الست الماضية.
وكان الساسة في أيرلندا الشمالية قد وحدوا صفوفهم في إدانة أعمال العنف تلك، وجاء في بيان -أطلقته نائبة الوزير الأول لأيرلندا الشمالية ميشيل أونيل يوم أمس الخميس- أن أعضاء في الهيئة التنفيذية الأيرلندية الشمالية -وهي إدارة منفصلة عن البرلمان البريطاني- “قلقون للغاية” إزاء العنف، ودعا البيان إلى التحلي بالهدوء.
وجاء في البيان أن الهجمات التي استهدفت رجال الشرطة والخدمات العامة والمجتمعات أمر مؤسف ويجب أن تتوقف، وأضاف أن التدمير والعنف والتهديد بالعنف أمور غير مقبولة على الإطلاق وغير مبررة “بغض النظر عن المخاوف التي قد تكون موجودة في المجتمعات”.
ويعد البيان خطوة غير معتادة؛ نظرا لأن ساسة المنطقة بينهم انقسام عميق يتعلق بما إذا كان يجب أن تبقى أيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة أو أن تنضم لجارتها جمهورية أيرلندا في دولة واحدة.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر “ندين بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف التي وقعت في أيرلندا الشمالية خلال الأيام الماضية. لا أحد مستفيد من ذلك”.
وتشهد بلفاست أسوأ اضطرابات خلال السنوات الأخيرة، جاءت وسط حالة من الاضطراب الاقتصادي ناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى التوترات القائمة بين الوحدويين الموالين للمملكة المتحدة والقوميين المؤيدين لأيرلندا.
