إصابات وتوقيفات بصفوف معلمين مغاربة إثر فض مسيرة احتجاجية

أصيب عدد من المعلمين وأوقف آخرون أثناء فض قوات الأمن المغربية، الأربعاء، لمسيرة احتجاجية لمعلمين متعاقدين يطالبون بدمجهم في القطاع العام.

وأوقف رجال الأمن، عدد من المعلمين خلال المسيرة التي نظمت في العاصمة الرباط، ودعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (غير حكومية‎)، حسب مراسل الأناضول.

وردد المئات من المحتجين شعارات تطالب بـ”الإدماج بالقطاع العام ” و”إطلاق سراح الموقوفين”.

وعقب احتجاجات مماثلة الثلاثاء، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان، إن “19 معلما تم اعتقالهم خلال تدخل الأمن لمنع المسيرة، ولا يزال مصيرهم مجهولا”.

والأحد، أعلنت محافظة الرباط (تابعة لوزارة الداخلية)، في بيان، “منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية”.

وأشار بيان للمحافظة، أن “هذا المنع يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل (نيسان) الحالي”.

وحملت المحافظة “الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”.

ولم تعلق الحكومة المغربية أو قوات الأمن على الاحتجاجات وفضها حتى الساعة 16:50 بتوقيت غرينيتش.

وفي 2017، أطلقت الحكومة المغربية برنامج توظيف في القطاع العام بموجب عقد يمتد عامين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه في التعليم.

ويتجاوز عدد المعلمين المتعاقدين 100 ألف، حسب تقارير إعلامية.

وفي فبراير/شباط 2018، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن “التعاقد المبرم مع المعلمين نهائي وغير محدد المدة”.

لكن المعلمين يواصلون الاحتجاج للمطالبة بدمجهم في القطاع العام بشكل رسمي.