تسعى تركيا لتأسيس مشاريع تساهم في نهضتها وعمرانها، خصوصاً في العقدين الأخيرين، إبان صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، والذي ساهم في تطور تركيا بسرعة غير مسبوقة من ناحية التطور الاقتصادي والعمراني والتكنولوجي، بالإضافة للبنية التحتية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة التركية، يوم السبت، الموافقة على خطط تطوير أضخم المشاريع المائية المستقبلية في البلاد، وذلك في مدينة إسطنبول التركية.
وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، في تصريحات صحفية، “وافقنا على خطط تطوير مشروع قناة إسطنبول وطرحناها للتشاور العام، وسنتخذ خطوات سريعة لإثراء بلدنا ومدينتنا الحبيبة بـ(قناة إسطنبول)”.
وأضاف قوروم أن “الحكومة التركية قامت بتقييم العديد من طلبات المواطنين وشكواهم المتعلقة بمشروع القناة، وعلى أساسه قامت بالموافقة على 3 مشاريع إعمار متعلقة بالقناة تبلغ مساحاتها 100 ألف متر مربع و5 آلاف متر مربع و1000 متر مربع”.
وتعد القناة أضخم مشروع في تاريخ الجمهورية التركية، وهي تربط البحر الأسود شمالي إسطنبول ببحر مرمرة جنوبا وتقدر تكلفتها بنحو 75 مليار ليرة.
ومن المتوقع أن يبدأ بناء “قناة إسطنبول” المائية، خلال العام الجاري 2021 ويكتمل بين عامي 2025-2026، بسعة مرور يومية تصل إلى 185 سفينة.
وسيتم بناء القناة التي يبلغ طولها 45 كيلومتراً غرب وسط المدينة على الجانب الأوروبي من ولاية إسطنبول.
ومطلع العام الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “هذا المشروع سيزيد من قوة تركيا الاقتصادية والاستراتيجية”.
ومشروع “قناة إسطنبول” الذي أعلن عنه أردوغان، هو مشروع العصر والأضخم في تركيا، ويهدف بالدرجة الأولى لتعزيز البنية التحتية في تركيا، وإلى تحسين طرقها البرية والبحرية.
وهو أحد أكثر المشاريع ملاءمة للبيئة مع انخفاض التكلفة المالية، وقد قامت تركيا بوضع خطة هذا المشروع بالتعاون مع عدد من الخبراء الأتراك والدوليين.
في 27 شباط/فبرار الماضي، دحض وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، مزاعم المعارضة التركية حول وجود مخاطر تتعلق بإنشاء “قناة إسطنبول” المائية، مؤكدا أن “الحكومة التركية ردت على المعارضة بتقارير وأدلة علمية تنفي مزاعمهم”.
وأكد قوروم خلال كلمة ألقاها في ولاية كيرشهير وسط تركيا، أن “مزاعم المعارضة التركية حول وجود مخاطر تتعلق بإزالة الموارد المائية والتسبب بالزلازل وزيادة الكثافة السكانية حول منطقة إقامة مشروع (قناة إسطنبول) غير علمية”.
وتابع “لقد رددنا على مزاعم المعارضة التركية بأدلة وتقارير علمية تثبت عدم صحة مزاعمهم”.
وشدد على أن “مشروع القناة سيجعل تركيا دولة رائدة في العالم ويضيف قيمة إلى علامة إسطنبول التجارية”، مضيفا أنه “تم النظر في كل تفاصيل المشروع”.
وأرفد أن “مشروع قناة إسطنبول المائية، هو مشروع ذو رؤية حقيقية، وسيتم طرح مناقصة بنائها خلال العام الجاري 2021”.
وفي نفس الشهر، ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه على الرغم من بعض العقبات، فقد تم الانتهاء من جميع الأسس الفنية للقناة.
في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المشاريع الاستثمارية مستمرة في تركيا وفي مقدمتها “قناة إسطنبول”.
كلام أردوغان جاء في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد ولاية إسطنبول.
وقال إن “استثماراتنا ومشاريعنا مستمرة وفي مقدمتها قناة (إسطنبول)”.
وأضاف أردوغان أن “طلبات تنفيذ مشروع (قناة إسطنبول) تتزايد بشكل كبير محلياً وعالمياً”.
وأشار أردوغان إلى أن “مشروع (قناة إسطنبول) وصل مرحلة طرح المناقصات”.
وهو أحد أكثر المشاريع ملاءمة للبيئة مع انخفاض التكلفة المالية، وقد قامت تركيا بوضع خطة هذا المشروع بالتعاون مع عدد من الخبراء الأتراك والدوليين.
