آلاف الاعتقالات الجديدة في مصر.. لماذا يستمر البطش؟

رغم الانتقادات الدولية المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلا أن السلطات واصلت نهجها في اعتقال آلاف المواطنين والزج بهم في السجون دون محاكمات.

 

وكشف مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (مستقل) عن استمرار النظام المصري في اعتقال الآلاف خلال عام 2020.

 

وتجاوز عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال العام الماضي وحده الـ8802، من بينهم عشرات النساء.

 

وفي تقرير تحت عنوان “وقائع القبض والاستيقاف على خلفية سياسية خلال عام 2020″، أشار المركز إلى أن هذه الأعداد، رغم ضخامتها، لا تعد إجمالي أعداد المحبوسين أو المقبوض عليهم وإنما هو إجمالي ما أمكن حصره وتوثيقه فقط، من خلال عدة مصادر رسمية وأهلية وإعلامية.

 

وأضاف التقرير، أن الاعتقالات شملت جميع محافظات الجمهورية، باستثناء سيناء، وأن عدد من عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا 5505 مواطنين بنسبة 61.4 بالمئة من إجمالي من تم حصرهم، من بينهم 110 إناث.

 

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي وإخلاء سبيل 199 محبوسا بتدابير احترازية ولم يحل إلى المحاكمة الموضوعية سوى 3 محبوسين فقط.

 

ولفت إلى أن أبرز المهن التي ألقي القبض على عدد من أفرادها، المدرسون ثم المهندسون والعمال والمحامون والأطباء والصحفيون والباحثون وأعضاء هيئات التدريس الجامعي.

 

وتكشف هذه الأرقام حقيقة اعتماد النظام المصري على القبضة الأمنية من أجل استقراره في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانعدام سقف الحريات، وفق سياسيين وحقوقيين.

 

وفي ما يتعلق بقيام السلطات المصرية بالإفراج عن بعض الصحفيين والنشطاء في الآونة الأخيرة، تحت ضغط المجتمع الدولي، فقد أكدوا في تصريحات لـ”عربي21” أنها محاولة يائسة لتبييض وجه النظام، وذر الرماد في العيون ليس أكثر.

 

لماذا يتواصل البطش؟

 

وقالت مديرة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” هبة حسن: “السيسي ونظامه للأسف مستمرون في إجراءاتهم الأمنية بمزيد من الاعتقالات والانتهاكات متجاهلين النداءات المختلفة والتقارير الدولية والتصريحات حول هذه الانتهاكات، وطالت حتى المواطنين المعترضين على هدم بيوتهم”.

 

وبشأن سبب تجاهل تلك النداءات الدولية، فقالت “أعتقد أن استمرار النظام منطقي ما دامت كل ردود الفعل لا تتعدى التصريحات والتقارير المكتوبة ولا تتخطاها لإجراء واحد أو ضغط حقيقي دولي أو قانوني أو على الأقل رفع دعم هذه الدول للنظام ماديا بالمعونات والأسلحة وأجهزة التصنت التي يستخدمها فيما يقوم به لترسيخ دولة الخوف”.

 

واعتبر أن ما قام به من إطلاق سراح البعض أن “قيام النظام ببعض الإفراجات الشكلية التي تعد على أصابع اليد، والتي نظن أنه قد يليها أعداد قليلة أخرى من باب ذر الرماد والرد على الانتقادات والمخاطبات له بادعاء نزاهة القضاء وأن غير المدانين يخرجون بينما قد قضى هؤلاء المفرج عنهم شهورا بل سنوات بدون معنى بلا سبب أو محاكمات عادلة”.

 

وجددت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، حبس المدون محمد أكسجين، والناشط السياسي، سامح سعودي، والمحامي إكرامي محمد، 45 يوما، كما جددت حبس الناشط السياسي، أيمن محمد عبيد، 45 يوما، والصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان، على ذمة القضية 45 يوما، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

 

شرعية القمع لا شريعة الشعب

 

وحول رؤيته حول تشدد النظام في الإفراج عن آلاف المعتقلين، قال البرلماني المصري السابق، عز الدين الكومي: “لا بد أن نسلم بداية أن النظام الحالي هو امتداد للنظم العسكرية الدكتاتورية القمعية، وزاد عيها أنه وجد ضالته في من يسوق له رؤيته لدى الغرب من الصهاينة الذين يعتبرون فترة حكم قائد الانقلاب هي الفترة الذهبية”.

 

وأضاف: “هذه واحدة. الثانية هي أن النظم الدكتاتورية عموما لا تستمد شرعيتها من الشعوب بل من القمع والقهر ونشر الخوف بين أفراد الشعب وتزوير إرادة الشعوب اعتقادا منهم بأن الوسيلة الوحيدة للبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة هى اتباع سياسات القمع والترهيب ووأد أي مطالبات بالحرية أو الديمقراطية أو التداول السلمي للسلطة”.

 

والثالثة، وفق رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري سابقا، أن النظام الحالي قدم نفسه للغرب بأنه يحارب الإرهاب مع أنه يمارس الإرهاب ضد الشعب في أبشع صوره كما قدم نفسه للأوربيين بأنه سيقوم بدور كلب الحراسة لجنوب المتوسط ومنع الهجرة الشرعية، وتفريغ سيناء من مضمونها وتشريد أهلها بعد أن أتلف وخرب زراعاتهم وهدم بيوتهم”.

 

ورأى الكومي أن “الإفراج عن عدد محدود من الصحفيين لا يعني بالضرورة أن النظام يسير بخطوات نحو الإفراج عن المعتقلين خاصة سجناء الرأى والصحفيين، ولكن هؤلاء بالأساس تم اعتقالهم بتهم ملفقة مثل نشر أخبار كاذبة أو الانضمام لجماعة محظورة على الرغم من أن بعض هؤلاء مسيحيون ويساريون وغير ذلك”.