غضب بمصر لمقتل شاب على يد ضابط شرطة

قبل مرور أسبوع على البيان المشترك الذي أصدرته 31 دولة بشأن تردي حقوق الإنسان في مصر، شهدت قرية منشأة الكرام بمحافظة القليوبية شمال العاصمة القاهرة أمس الأربعاء مقتل الشاب محمد يوسف (34 عاما) على يد ضابط شرطة من قسم شرطة شبين القناطر، حسب روايات الأهالي وناشطين على منصات التواصل الاجتماعي.

 

الروايات أوضحت تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أن أحد ضباط الشرطة دخل على الشاب في مكان عمله بمحل لبيع الدواجن برفقة 2 من أمناء الشرطة، وانهال عليه بالضرب بمؤخرة مسدسه حتى هشم جمجمته. وتركوه جثة هامدة، دون أن يعرف أحد أسباب ذلك.

 

رواد منصات التواصل تداولوا مقاطع فيديو لتجمعات غاضبة من أهالي القرية الذين تظاهروا بالمئات مرددين هتافات من قبيل “عايزين حقه، الداخلية بلطجية” رافضين ما قام به الأمن من تفريغ تسجيلات الكاميرات الموجودة في المكان قبل وصول النيابة، ومطالبين بسجن ومحاكمة المتورطين في مقتل الشاب.

 

الأهالي رفضوا أي وعود مقابل التهدئة، وقاموا بطرد النائب البرلماني محمود بدر، بعد محاولته تهدئة المحتجين الذين رددوا “عاوزين الضابط.. عاوزين حقه” رافضين مطالبه بفض التجمهر.

 

يذكر أن بدر من المقربين للنظام الحالي حيث كان قائدا لحركة تمرد التي مهدت للانقلاب الذي نفذه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في يوليو/تموز 2013 حيث عطل الدستور وعزل الراحل محمد مرسي أول رئيس مدني للبلاد.

 

وانتقلت موجات الغضب من القرية إلى منصات التواصل التي قارن روادها بين بيان وزارة الخارجية الأخير الذي أكد احترام حقوق الإنسان وبين الواقع على الأرض، مطالبين بالقبض على الضابط المتهم وتفريغ الكاميرات للوصول إلى حقيقة ما حدث وتوقيع أقصى عقوبة على المجرمين.

 

واستنكر رواد منصات التواصل قيام “القناة الأولى” الحكومية بالإبلاغ كذبا عن ملكيتها لفيديوهات المظاهرات المنتشرة على المنصات المختلفة حتى يتم حذفها بداعي مخالفة حقوق الملكية الفكرية، وهي مواقف تتكرر مع الفيديوهات التي يرغب النظام المصري في إيقاف انتشارها عبر منصات التواصل.

 

كانت 31 دولة قد أصدرت بيانا مشتركا يوم الجمعة الماضي بشأن حقوق الإنسان، حثت فيه مصر على الكف عن محاكمة النشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وطالبت بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وأعلنت وزارة الخارجية رفضها التام للبيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان بكافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.

 

وشنت وسائل الإعلام المقربة من النظام هجوما شديدا على البيان، حيث أكد أحمد موسى أبرز الإعلاميين المقربين في برنامجه على قناة “صدى البلد” السبت الماضي أن كل الدول المتحدثة عن حقوق الإنسان في مصر “متعورة” وأن حقوق الإنسان في مصر أفضل من أميركا وفرنسا، ومن جانبه تساءل الإعلامي نشأت الديهي المقرب أيضا، متهكما “من فنلندا هذه؟ ما هي عاصمتها؟ هل يعرفها أحد أصلا؟ كيف تتحدث دول تعيش في اللالا لاند عن حقوق الإنسان في مصر؟