الادعاء العام الاسكتلندي يحقق في اختلاسات مالية من ليبيا بقيمة 5 مليارات دولار
نشرت صحيفة “صاندي تايمز” تقريرا أعده سامر الأطرش ومارك ماكاسكل، قالا فيه إن وثائق مسربة تكشف عن ارتباط شركات اسكتلندية بعملية غش في ليبيا بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.
وجاء في التقرير أن تحقيق الشرطة الاسكتلندية كشف عملية غش بخمسة مليارات دولار مرتبطة بمسؤولين ليبيين بما فيها شبكة من الشركات الاسكتلندية و90 حسابا في بنكياً. وقدمت الشرطة الاسكتلندية تفاصيل تحقيقها للحكومة الليبية عام 2018، وكشفت عن حصول شركة اسكتلندية على عقود بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من مؤسسات الحكومة الليبية بما فيها منظمة تطوير المراكز الإدارية الموكلة لها مهمة تطوير البنى التحتية.
وترأس المنظمة في الفترة ما بين 1989 -2011 علي دبيبة، المسؤول الحكومي في عهد القذافي، والمتهم بتضخيم كلفة مشاريع البناء ومنح العطاءات للشركات التي كان مرتبطا بها. وفي فترة رئاسته للمنظمة، جرت المصداقة على 3000 عقد وصلت قيمتها إلى 25 مليار جنيه إسترليني. وكان ابن عمه عبد الحميد دبيبة، قد انتُخب الشهر الماضي رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا.
وفي عام 2014 استعان المسؤولون الليبيون بمكتب المدعي العام الاسكتلندي لمتابعة الأموال التي اختلسها دبيبة وشخص آخر متواطئ معه. وطالما نفى دبيبة ارتكاب أخطاء. ويفكر المدعون الاسكتلنديون بالنظر في النتائج، وهناك شائعات تدور حول قرار قريب بشأنها.
وفي إيجاز تم إعداده في ذروة التحقيق عام 2018، أشار إلى إمكانية تحويل ملايين الجنيهات من ليبيا عبر عدد من الشركات، واستخدمت لشراء عقارات في بريطانيا أو حولت إلى الخارج. وركز التحقيق الاسكتلندي على شركات اسكتلندية كانت مرتبطة بدبيبة في الفترة ما بين 2008- 2010، وواحدة منها هي شركة “ماركو بولو ستوريكا” والمسجلة في شركة حسابات بأدنبرة، وحصلت على 150 مليون جنيه إسترليني من دائرة دبيبة لتجديد المناطق التراثية في ليبيا.
وأنشأ الشركة في عام 2008 رجل أعمال اسكتلندي أدار بشكل مشترك عددا من آخر من الشركات المرتبطة بدبيبة أو أفراد عائلته. ونفى رجل الأعمال أية معرفة بنشاطات غير قانونية. وحُلت شركة “ماركو بولو ستوريكا” في 2015 حسب سجل الشركات ولم يتم تقديم أي جرد مالي لحساباتها.
ويعتقد المحققون أن 50 مليون جنيه استرليني مرت خلالها إلى الخارج أو عبر شركات اسكتلندية أخرى. ورفض مالكوم فلين، مدير الشركة ما بين 2008- 2013 التعليق على اتهامات بمرور ملايين الجنيهات الإسترلينية عبر شركته. وقال: لم يقابلني أحد فيما يتعلق بالتحقيق والعقد الذي ألغته ماركو بولو ستوريكا في المراحل الأولى. وكان مشروعا مهما آمل أن يحققه آخرون في المستقبل.
وتكشف الوثائق المسربة أن الشرطة قامت في 2017 بمصادرة هاتف وكمبيوتر شخصي يخصان قريبا ومتعاونا على ما يبدو مع دبيبة، وكُشف من خلالهما عن تفاصيل 12 عقارا في اسكتلندا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، و7 عقارات في إنكلترا، بقيمة 7 ملايين جنيه، وأرصدة مالية سائلة بـ8 ملايين جنيه.
وبحسب مصادر الشرطة، فإن عائلة دبيبة لديها رصيد حول العالم بـ62 مليون جنيه إسترليني. وتزعم الوثائق المسربة أن دبيبة له علاقة باختلاس 5 مليارات جنيه إسترليني. وبحسب تقرير مسرب للأمم المتحدة، فقد تم شراء أصوات لعبد الحميد دبيبة بآلاف الدولارات. ولا توجد أدلة عن معرفته بالرشوة المزعومة. وقال مكتبه إن التسريبات هي أخبار مزيفة.
وقال متحدث باسم مكتب الادعاء الاسكتلندي: نؤكد تلقينا طلبا للتعاون القانوني المتبادل من السلطات الليبية، ولأن هذا تحقيق مستمر، فمن غير المناسب التعليق أكثر. ورفض علي دبيبة التعليق.
