قيادي من الجهاد الإسلامي: مليارات أبو ظبي التي تخدم الاستيطان الإسرائيلي خزي وعار
انتقدت حركة الجهاد الإسلامي، مبادرة دولة الإمارات بالإعلان عن صندوق بقيمة 10 مليار دولار للاستثمار في دولة الاحتلال، في إطار اتفاقية التطبيع التي وقعتها العام الماضي، في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الثقافة في غزة، الانتهاء من المرحلة الثانية من المسابقة البحثية الدولية لا للتطبيع.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب في تدوينة على صفحته في موقع “فيسبوك” إن مليارات حكام أبو ظبي التي تصب خدمة الاستيطان والتهويد تحت عنوان الاستثمار، تمثل خزياً وعاراً.
وأضاف: بينما تحيي الأمة ذكرى الإسراء والمعراج وغداة فعاليات أسبوع القدس، تم الإعلان عن حزمة استثمارات إماراتية لدعم الكيان الصهيوني بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، وتابع: أي خزي وعار هذا؟ وأي تخلٍ عن قيم العروبة والإسلام؟ وأي خذلان للقدس والأقصى؟.
وكانت حركة حماس، جددت رفضها لكل مشاريع التطبيع التي وقّعت مع الاحتلال، وقالت إن أرض فلسطين ترفض كل أولئك الذين دخلوا إليها من بوابة الاعتراف بسيادة المحتل عليها.
وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال إنه تباحث مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حيث تناول الحديث نية الإمارات الاستثمار بأموال طائلة في مشاريع إسرائيلية تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.
وأكد أنه تقرر أيضا تبني خطة الشارة الخضراء من قبل إسرائيل والإمارات، كما تقرر تعزيز التعاون الأمني بين الدولتين.
وقد أعلنت الإمارات التي وقعت العام الماضي اتفاق تطبيع مع إسرائيل، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل. وقالت إن الشيخ محمد بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من بنيامين نتنياهو جرى خلاله بحث تقدم العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين، وأنه جرى عقب الاتصال الإعلان عن إنشاء الصندوق، الذي يستهدف الاستثمار في قطاعات استراتيجية في إسرائيل، تشمل الطاقة والتصنيع والمياه والفضاء والرعاية الصحية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
وسبق أن قررت الإمارات بشكل يخالف القرارات الدولية، وينتقص من حقوق الفلسطينيين، توقيع اتفاقيات لشراء منتجات تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.
يشار إلى أن الإمارات، التي أقدمت على هذه الخطوة، لم تقدم من قبل على مثلها مع الفلسطينيين، حيث اكتفت قبل سنوات الخلاف في الرأي مع القيادة الفلسطينية، على تقديم مساعدات مالية بسيطة، دون أن تقدم على إقامة مشاريع اقتصادية مستدامة بهذا الحجم تشمل تنشيط الاقتصاد الفلسطيني، وتساهم في مساعدة الفلسطينيين بشكل دائم، فيما تقوم حاليا بعد وقف الدعم السابق، بتقديم مساعدات بسيطة، ترسل لقطاع غزة، في إطار خططها الرامية لدعم محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، وتتمثل في مساعدات طبية.
جدير ذكره أن اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات، واجه انتقادات حادة جدا من الفلسطينيين، على كافة المستويات الرسمية والشعبية والفصائلية، خاصة أن الإمارات ساهمت بعد اتفاقها بدفع دول عربية أخرى لانتهاج هذا السلوك.
وفي سياق الرفض الفلسطيني للتطبيع، أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة في قطاع غزة، عن انتهاء المرحلة الثانية من المسابقة البحثية الدولية “لا للتطبيع”، والتي تنفذها بالتعاون مع مركز الزيتونة للدراسات في بيروت، وأكاديمية المسيري للدراسات والتدريب، ومركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين ماليزيا.
وأوضحت لجنة المسابقة، أن المرحلة الثانية من المسابقة تضمنت استلام الأبحاث الكاملة من المشاركين التي تغطي محاور المسابقة الخمسة المعلن عنها.
وذكرت أن المحاور شملت التطبيع مع الاحتلال من ناحية شرعية، وأثر التطبيع على القضية الفلسطينية، ودور شعوب الأمة ومؤسساتها في مواجهة التطبيع، ومخاطر التطبيع على الدول والشعوب العربية والإسلامية نفسها، والتطبيع مع الاحتلال وفق القانون الدولي والإنساني في ظل جرائم الاحتلال تجاه الفلسطينيين.
وأشارت إلى أنه منذ اللحظات الأولى للإعلان عن المسابقة شهدنا تفاعلا واهتماما لافتين من الباحثين الفلسطينيين والعرب، للمشاركة في المسابقة، وقالت إنها تلقت في المرحلة الأولى أكثر من 150 ملخصا من باحثين من فلسطين وعرب من دول مختلفة هي مصر والسودان والعراق وتونس والجزائر والمغرب ولبنان وإيران، يرغب أصحابها في المشاركة في المسابقة، وأن عدد الأبحاث الكاملة التي استلمتها اللجنة بلغت 85 بحثا علميا، منها 12 بحثا من 5 دول عربية وهي مصر والعراق وتونس والجزائر ولبنان.
وقالت إن الأبحاث تميزت بتنوعها الموضوعي في تناول قضية التطبيع؛ في الجوانب الشرعية والسياسية والتاريخية والفكرية والقانونية والثقافية والفنية والتاريخية والأمنية والتربوية وغيرها، موضحة أن لجنة التحكيم تتكون من أساتذة جامعات ومختصين في محاور المسابقة من فلسطين والأردن ولبنان وماليزيا.
