حزب موريتاني معارض ينتقد تعيين متهمين بالفساد بمناصب حكومية

انتقد حزب “تكتل القوى الديمقراطية” الموريتاني المعارض، “تعيين متهمين بالفساد في مناصب حكومية”، واصفا ذلك بأنه “إعادة تدوير للمفسدين”.

 

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب (3 مقاعد من أصل 157)، في ختام اجتماع لمكتبه التنفيذي، الاثنين، وصل الأناضول نسخة منه.

 

وطالب الحزب بإنشاء لجان برلمانية جديدة للتحقيق في ملفات فساد لم يشملها التقرير البرلماني الأخير، والذي تضمن اتهامات للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومقربين منه.

 

واعتقلت السلطات ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس/ آب 2020، بناء على تقرير صدر عن لجنة تحقيق، في يونيو/ حزيران نفس العام، تضمن شبهات فساد بحقه، قبل أن تفرج عنه بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق.

 

واستمعت اللجنة خلال الأشهر الماضية، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد عبد العزيز، الذي حكم لولايتين رئاسيتين.

 

ودعا الحزب، الحكومة إلى “التدخل الفوري من أجل تخفيف الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين، خاصة مشكلة البطالة المنتشرة بين الشباب”.

 

وعبر الحزب عن أسفه لـ”استمرار سياسية القمع ضد المتظاهرين السلميين، داعيا إلى “انتهاج سياسة الاستماع والتفهم والتشاور”، وذلك في إشارة لتفريق الشرطة تظاهرة قرب العاصمة نواكشوط، قبل أسابيع.

 

وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت أحزاب سياسية بينها “تكتل القوى الديمقراطية” طرح خارطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة، بشأن المسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء.

 

وطالبت المعارضة الموريتانية مرارا بعقد حوار سياسي مع الحكومة يهدف إلى عدم إقصائها من التعيينات الحكومية والمناصب العليا، وتمثيلها في لجنة الانتخابات والمجلس الدستوري.

 

وفي 30 يناير/كانون الماضي، قال رئيس الوزراء محمد ولد بلال، إن حكومته لا تمانع انعقاد حوار سياسي مع المعارضة، لكنه ربط ذلك “بتوفر الظروف المواتية”.