أمريكا تبدأ أولى خطوات العقاب بحق إيران

وضعت الخارجية الأمريكية اثنين من كبار المحققين التابعين لميليـشيا الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء، موجهة لهما اتهامات بالضلوع في عمليات تعـذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.

 

وجاء ذلك يوم الثلاثاء فيما بدا أنه أول إجراء من نوعه ضد طهران في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

 

من هما الشخصان المستهدفان؟

 

ووجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتهامات للمحققين الاثنين وهما علي همتيان ومسعود صافداري، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعـذيب أو المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة أو عقاب” السجناء السياسيين وغيرهم ممن احتجزوا خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020.

 

وقال بلينكن: سنواصل بحث كافة الأدوات المناسبة لجعل أولئك المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن.

 

ويمنع هذا الإجراء على همتيان ومسعود صافداري وجميع أفراد عائلتيهما من دخول الولايات المتحدة.

 

ويأتي هذا الإجراء رغم أن إدارة بايدن تسعى لإقناع إيران بالدخول في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 وهو ما أدى إلى زيادة التوتر مع طهران بشكل كبير.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة يمكن أن تسعى إلى تحقيق مصالحها في منع إيران من الحصول على سلاح نووي وأن توضح في الوقت نفسه أنه ستكون هناك عواقب لانتهاك حقوق الإنسان.

 

وتقول إدارة بايدن إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودتهما للامتثال للاتفاق النووي لكنهما يختلفان على من الذي ينبغي أن يتخذ الخطوة الأولى.

 

بينما تطالب إيران الولايات المتحدة برفع العقوبات قبل العودة لطاولة المفاوضات والامتثال للاتفاق الذي تنتهكه إيران تدريجيا منذ عام 2019.

 

ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه ضد إيران بشكل مباشر، وهو الثاني الذي يستهدفها بشكل غير مباشر.

 

ففي 26 شباط نفذت الطائرات الأمريكية غارات جوية ضد الميليـشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة البوكمال بريف دير الزور شرق سوريا، التي جاءت ردا على الهجـمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق وقتذاك كما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

 

وأكد البنتاغون في بيانه حينئذ أن العملية “ترسل رسالة لا لبس فيها أن الرئيس بايدن سيتحرك لحماية الأفراد الأمريكيين وقوات التحالف.

 

وبعد أسبوع من الضربة (الأربعاء) قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون، لإلغاء تفويضات عمرها عقود، تجيز استخدام القوة العسكرية، واستخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط، وذلك في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس وليس البيت الأبيض.

 

وسيلغي التشريع الجديد فيما لو تم إقراره، تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق.