توصلت محكمة أمريكية إلى تبرئة ثلاثة رجال بعد نحو ربع قرن على إدانتهم بقتل شرطي وصاحب محل تجاري.
واعتبر قاض بولاية نيويورك أن الرجال الثلاثة “أدينوا ظلما لأن الأدلة التي ربما كانت ستبرئهم حجبت عمدا عن محاميهم”.
وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن قاضي المحكمة العليا في مقاطعة كوينز، جوزيف زاياس، قال، الجمعة، إن المدعين العامين الذين أدانوا المتهمين الثلاثة حجبوا معلومات “تفيد بأن آخرين ربما ارتكبوا هذه الجريمة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس بلدية نيويورك آنذاك رودولف جولياني تعهد بعد وقوع الجريمة بأن العدالة ستأخذ مجراها بسرعة.
ووفق تقرير الصحيفة، فإن “بيل” و”جونسون”، اللذين كانا يبلغان من العمر 19 و22 عاما على التوالي، اعترفا بعدما خضعا لاستجوابات قسرية وتحمل أقوالهما جميع السمات المميزة للاعترافات الكاذبة التي أسفرت عن إدانات غير مشروعة في الماضي.
وفي وقت ارتكاب الجريمة، كان بيل يعمل في التخزين على الرفوف في البحرية القديمة وكان جونسون عامل متجر. ولم تكن لديهما سجلات جنائية، ولم يكونا يعرفان “بولت”، الذي زعمت السلطات أنه شريكهم الثالث في السرقة الفاشلة.
ووفق المحامين، فقد أدلى بيل باعتراف “مليء بالتناقضات وعدم الدقة، ناتج عن أن تفاصيله تم تغذيتها به من قبل المحققين”.
أما بولت، الذي كان يبلغ 35 عاما، ولديه أربعة أطفال، ويمتلك مطعما كاريبيا، فلم يعترف، وقبض عليه بناء على تعرف شاهد عليه، وفقا لتفاصيل القضية في المحكمة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبدءا من 2019، كشفت أدلة عن أن آخرين قد يكونون ارتكبوا الجريمة، وكان يجب تقديم هذه الأدلة إلى محاميهم على الفور.
وقال محاموهم إنه لم يكن هناك دليل يربطهم بالجريمة، وأن الأدلة كانت تشير إلى تورط عصابة سرقة تعرف باسم سبيدستيك في الجريمة، لكن الأدلة تم حجبها.
وأصدر رئيس جمعية شرطة مدينة نيويورك، باتريك ج لينش، بيانا عنيفا بعد إطلاق سراحهم قال فيه إن أسرة ديفيس “دمرتها إمكانية عدم محاسبة أحد على قتله”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجريمة لقيت اهتماما واسعا آنذاك إذ كانت مدينة نيويورك تعاني من العنف المسلح.
