الأوساط الليبية نترقب جلسة منح الثقة للحكومة الليبية.. وحفتر يحاول التعطيل

تترقب الأوساط الليبية والدولية جلسة البرلمان الليبي التي ستعقد في مدينة سرت خصيصا لمنح الثقة للحكومة الليبية الاثنين، وذلك في ظل خشية من محاولات إفشال الجلسة بعد الكشف عن تحركات يقوم بها خليفة حفتر.

 

وكشف رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة، الجمعة، هيكلية حكومة الوحدة الوطنية والمكونة من 27 حقيبة وزارية، قبيل عرضها على البرلمان لنيل الثقة، الاثنين.

 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، في بيان لها، إنه “تقديرا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية، فقد اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات”.

 

ورغم حالة التفاؤل التي يبثها بعض أعضاء البرلمان الليبي، وفي ظل الحديث عن حضور عدد كبير من النواب للجلسة المرتقبة، إلا أن حفتر يحاول حتى اللحظة الأخيرة وضع عصي في دواليب الحكومة الوليدة، حيث كشفت قناة فبراير، أن اللواء الذي يسيطر على الشرق الليبي، اجتمع السبت في مقره في الرجمة، مع نواب المنطقة الشرقية، لحضهم على عدم التصويت بمنح الثقة للحكومة الجديدة.

 

وعلى الأرض قالت قوات بركان الغضب، إن طيرانا حربيا تابعا لحفتر نفذ طلعات جوية مكثفة في أجواء سرت، فيما كشفت قوات البركان أيضا، عن تقدم رتل عسكري كبير قادما من مصر، إلى طبرق يحتوي على مدرعات ودبابات ومعدات عسكرية.

 

النائب في البرلمان الليبي، محمد الرعيض توقع أن يحضر نحو مئة نائب إلى جلسة سرت، مبديا في حديث لقناة ليبيا الأحرار، تفاؤله بمنح الثقة للحكومة، لكن النائب أبو بكر بعيرة، قال في حديث متلفز إن أطرافا داخلية وخارجية تعمل على عرقلة الحكومة، مؤكدا وجود انقسام على حضور جلسة سرت، ما يعني أن منح الثقة للحكومة هذا الأسبوع محفوف بكثير من المصاعب.

 

من جهته، قال النائب زياد دغيم، عضو مجلس نواب طبرق، إن إصرار عقيلة صالح على إدارة جلسة اعتماد الحكومة هدفه منها إما تأجيل الاستحقاق أو إسقاط الحكومة إن تحصّل على الفرصة.

 

ولفت دغيم في حديث لقناة فبراير، إلى أن “صالح الذي كان منافسا لقائمة دبيبة والمنفي، وخسر أمامها في انتخابات ملتقى الحوار، لا يجوز أن يدعو إلى جلسة منح الثقة لهذه القائمة، لأن في ذلك تعارضا للمصالح بحسب القانون”.

 

مناورة جديدة

 

المحلل السياسي أحمد الروياتي قال إن دعوة عقيلة صالح لعقد الجلسة القادمة في سرت “مناورة جديدة للتحكم بأوراق اللعبة السياسية، فبعد أن فشل في لعبة جنيف (الانتخابات) يحاول الآن تحقيق أحد المكسبين اللذين يخدمان مصالحه، ألا وهما: إفشال الحكومة، فيظل وضع الانقسام والصراع قائما ويظل هو الوحيد في منصبه، سواء كرئيس للبرلمان أو زعيم لبرقة (شرقا)، أو أن يمرر الحكومة التي يريدها ليحقق بالتالي مكاسب الوجود والتحكم الرسمي بها”.

 

وشدد الروياتي في حديث خاص لــ”عربي21″ أن جلسة سرت تمنح “عقيلة” فرصة للتنصل منها، باعتبار أن سرت فعليا تحت سيطرة تياره (قوات حفتر).

 

أما أعضاء البرلمان المطلوبون لعقد جلسة نصاب وتمرير حكومة، “يرى الروياتي أنهم متوفرون، ودائمو الخدمة مع أي طرف وبمصالح لدى بعضهم ليست بالكبيرة، فالمطلوب فقط لتحقيق هذه المعادلة 85 عضو (50 +1).

 

عقبات كثيرة

 

المحلل السياسي محمود إسماعيل قال إن هناك عقبات كثيرة في طريق نيل الحكومة الجديدة، الثقة، فرغم أن النوايا قائمة لعقد جلسة في سرت، إلا أن آليات وصول النواب غير معروفة حتى الآن، رغم وعودات كثيرة لفتح الطريق الساحلي الواصل إلى سرت.

 

وشدد في حديث لقناة فبراير أنه في حال فشل المجلس في منح الثقة للحكومة لأي سبب، فيجب أن يحال ملف منح الثقة إلى ملتقى الحوار الليبي، لجنة 75 للقيام بدوره.

 

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، دعا إلى عقد جلسة لمجلس النواب في 8 آذار/ مارس الجاري بمدينة سرت؛ لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

 

وفي 5 شباط/ فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.