قانون الشهر العقاري المصري الجديد “جباية” وأداة أخرى لزيادة الضغط على الشعب

قال محللون إن قانون العقارات الجديد في مصر، والذي يدخل حيز التنفيذ في 6 من مارس/آذار المقبل، يضاعف متاعب المصريين ويزيد من جباية الدولة لأموالهم، فضلًا عن كونه يضع الشارع تحت ضغط متواصل.

 

وفي حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، قال الكاتب الصحفي جمال سلطان إن القانون الجديد أكثر من مجرد جباية، مضيفًا أن هناك من يفكر في وضع الشعب المصري تحت الضغط الدائم والتوتر والإرهاق، إذ يُخرج كل شهر ملفًا يزيد به التبعات على كاهل المواطن بهذا المنطق.

 

يأتي ذلك بعدما سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، جراء تعديلات في قانون الشهر العقاري، يراها محامون تهدد ملكيات المصريين للعقارات، بينما وصف وزير العدل المصري عمر مروان القانون بـ”الإجراءات الضرورية”، على حد تعبيره.

 

وفي السياق، قال الباحث الاقتصادي والمحلل المالي وليد ثابت للجزيرة مباشر إن الدولة لجأت إلى هذا القانون استنادًا إلى أن النسبة العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة.

 

وأضاف أن الحكومة تبحث عن موارد دخل جديدة، ولا يتعلق ذلك بالأعباء أو المصاريف التي أعلنت عنها الحكومة سلفًا، وإنما توجد أعباء أخرى تتمثل في رسوم الشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية وقيمتها 2.5% وكذلك رسم المساحة والرسم الهندسي وكل ذلك فوق طاقة المواطن المصري.

 

في حين، قال الصحفي الاقتصادي إبراهيم الطاهر إن مضاعفة الرسوم ستؤدي إلى محاولة المواطنين الالتفاف على القانون، فضلًا عن عدم الإقبال على البيع أو الشراء، مما يقلل من تعافي سوق العقارات في مصر وهو ما يخالف بحث الدولة على زيادة التعافي.

 

وعلّق سلطان على ما وصفه مغردون بـ”لجوء الحكومة المصرية إلى الجباية كلما احتاجت للأموال”، وانتقد تعامل الدولة بمنطق (دكان البقالة) إذ إن الأمور لا تُدار بهذه الطريقة.

 

وكان مغردون على منصات التواصل قد ذكروا أن القانون لا يعدو كونه إجراء جديدا من إجراءات الجباية التي تفننت فيها الحكومة مؤخرا بشكل أعجز كثيرا من المصريين عن الدفع، وأخرجهم للاحتجاج مثلما جرى في تظاهرات القرى خلال سبتمبر/أيلول الماضي ضد غرامات ضخمة للتصالح في مخالفات البناء، اضطرت الحكومة لتخفيضها تهدئة للشارع.

 

وقال مواطنون إن ملكية العقارات وفق القانون الجديد تستلزم إجراءات طويلة ومعقدة، فضلا عن كونها مكلفة لشعب ترزح نسبة كبيرة من أبنائه تحت خط الفقر، قائلين إنها تمثّل حلقةً جديدة في مسلسل الجباية الذي يعيشه المصريون.

 

وتشمل الإجراءات التقدم بطلب رسمي على نموذج لنقل الملكية به جميع بيانات البائع والمشتري وسعر العقار وسداد الرسوم المقررة أولا ما يعادل 2.5% من قيمة العقار إلى وزارة المالية، شرطا لنقل الخدمات عند البيع أو التعامل مع الحكومة تُسدد رسوم تُقدر بنحو من 500 إلى 2000 جنيه حسب مساحة الوحدة.

 

 

المصدر: الجزيرة