انتخاب صالح قوجيل ذو التسعين عاما رئيسا لمجلس الأمة الجزائري

ثبت مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية  للبرلمان) اليوم الأربعاء، صالح قوجيل (90 سنة) رئيسا له، خلال جلسة انتخاب علنية حضرها ثلثا الأعضاء.

 

وانسحب كل من العضوين المترشحين لذات المنصب من كتلة “جبهة التحرير الوطني” وهما قصاري محمود، وجغدالي مصطفى، وأعلنا دعم قوجيل قبل بدء جلسة التصويت.

 

وبعد الانسحاب، قرر رئيس الجلسة باهي عبد الحميد (أكبر الأعضاء سنا)، عرض ترشح قوجيل للتصويت برفع الأيدي بدل الانتخاب من قبل الأعضاء.

ووفق رئيس الجلسة، حضر عملية الانتخاب 115 عضوا إلى جانب 12 توكيلا، صوت منهم 126 لصالح قوجيل، مقابل امتناع عضو واحد (لم تكشف هويته).

 

وقال قوجيل في كلمة بعد انتخابه: كانت رغبتي أن تكون هناك منافسة لتكريس الديمقراطية.

وأوضح أن مهمة المجلس مستقبلا هامة في مرافقة المسار الإصلاحي الذي أطلقه الرئيس تبون.

 

وصرح بأن الانتخابات التشريعية والمحلية المبكرة التي ستخوضها بلاده قريبا، محطة هامة في استكمال هذا البناء المؤسسي الذي من شأنه المساهمة في مواجهة جل التحديات.

 

وأضاف أن الديمقراطية الحقيقية تعد مناعة للجزائر التي ستبقى واقفة لمواجهة مختلف التحديات”، مضيفا أن “الجزائر قدمت مثالا يقتدى به في مجال الديمقراطية متحدية بذلك أعداءها بالداخل والخارج.

 

وكان قوجيل يتولى منصب رئيس مجلس الأمة بالنيابة منذ نيسان/إبريل 2019، على خلفية تولي الرئيس عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة بعد الإطاحة برئيس الجمهورية المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، بطلب من قيادة الجيش، وذلك بعد أسابيع من مظاهرات الحراك الشعبي العارمة، التي بدأت في 22 فبراير/ شباط 2019.

 

وكان منتظرا أن يعود بن صالح لمنصبه بعد تسليم رئاسة الدولة لعبد المجيد تبون، الذي انتخب في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، لكنه أعلن مطلع 2020 رغبته في الانسحاب من الحياة السياسية، في رسالة وجهها لرئاسة الجمهورية.

 

تثبيت الرجل التسعيني، الذي يعتبر حسب الدستور الجزائري، الرجل الثاني في الدولة، بعد رئيس الجمهورية، سرعان ما أثار موجة من التعليقات، خاصة في سياق الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الذي يريد تغييرا فعليا في البلاد، والذي عادت مسيراته للشارع بشكل كبير مثلما حدث بالتزامن مع ذكراه أول أمس  22 فبراير/ شباط. واشتعلت مواقع التواصل بردود الأفعال، التي ركزت على سن المسؤول، والإشارة إلى خطاب السلطات، الذي لا يتوقف عن ترديد شعار “تسليم المشعل للشباب”.في المقابل كان هناك من لهم آراء أخرى، وذهب البعض إلى تشبيه مجلس الأمة الجزائري بمجاللس الشيوخ الموجودة في دول أخرى مثل أمريكا، ليردوا على مسألة السن المثارة.

 

وقوجيل المولود عام 1931 بولاية باتنة (شرق)، هو أحد قدماء المحاربين خلال الثورة التحريرية الجزائرية (1954/ 1962)، وهو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني.

 

وشغل منصب وزير النقل بين 1979 و1986، وعين عام 2013 عضوا في مجلس الأمة ضمن كوتة الرئيس لولاية من 6 سنوات، ثم تم تجديدها في يناير/ كانون الثاني 2019، ليتولى في أبريل/ نيسان من السنة نفسها رئاسة المجلس بالنيابة.

 

ومجلس الأمة الذي تسيطر عليه الموالاة في غياب المعارضة، هو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، ويضم 144 عضوا.

 

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية، فيما يعين الرئيس الثلث الآخر (48 عضوا).

 

وبحسب مجريات الجلسة التي تابعها مراسل الأناضول، رشحت كتلة الثلث الرئاسي (48 عضوا) تثبيت قوجيل رئيسا للمجلس، وهو الخيار الذي زكته كتلتا حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في عهد بوتفليقة (62 عضوا)، و”التجمع الوطني الديمقراطي” (27 عضوا/ من أحزاب الموالاة).

 

وتأسس مجلس الأمة، بموجب تعديل دستوري عام 1996، كما أن صلاحياته التشريعية محدودة، لكن رئيسه يعد الرجل الثاني في الدولة، وهو من يعوض رئيس الجمهورية في حال وقوع مانع له كالاستقالة أو العجز أو الوفاة وفق الدستور.

 

وفي 18 فبراير/ شباط الجاري، أعلن تبون حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة في غضون أسابيع في إطار حزمة قرارات لتهدئة الشارع.

 

ولم يشمل القرار مجلس الأمة التي يمنع الدستور حله، لتجنيب البلاد فراغا دستوريا في حال تزامن الحل مع شغور منصب رئيس الجمهورية، الذي يخلفه رئيس هذا المجلس آليا، وفق خبراء قانون.

 

وتقول أوساط معارضة إن الهدف الرئيس لإنشاء مجلس الأمة عام 1996، هو تعطيل أي قانون يرفضه النظام الحاكم تصدره الغرفة النيابية الأولى (المجلس الشعبي الوطني) حال سيطرت عليها أحزاب معارضة.

 

 

المصدر: القدس العربي