قرار حكومي ينذر بارتفاع الأسعار في مصر

يترقب الشارع المصري أسعار المواد الغذائية في الأسواق، بعد قرار الحكومة الجديد بحظر استيراد أي مواد غذائية دون موافقة هيئة سلامة الغذاء.

 

ويسري القرار من اليوم السبت، إذ يُطالب المستوردين بدفع رسوم إضافية إلى جانب التعريفة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم الاستيراد.

 

ويتخوف مستوردون وتجار جملة من أن يؤدي تطبيق القرار إلى رفع أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية؛ نتيجة تحميلها بأعباء مالية جديدة من جهة، وعرقلة عملية الاستيراد من جهة أخرى، ما ينذر بحدوث ارتباك في الأسواق.

 

ويسري القرار على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء، سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا، يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع في السوق المحلية.

 

قرار معطل ومعرقل

 

وصف رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد شيحة، القرار بأنه “معرقل ومعطل ومانع للاستيراد، والهدف منه هو تحصيل مبالغ مالية، ولكنها ستكون تكلفة إضافية على المواد الغذائية، إضافة إلى الإجراءات التي ستعرقل عملية الاستيراد”.

 

وأكد في حديثه لـ”عربي21″، أن “القرار الجديد لن يضيف جديدا في ظل وجود هيئات أخرى تقوم بالرقابة على المواد الغذائية المستوردة. عند استيراد أي مواد غذائية هناك اشتراطات دولية وعالمية من منظمة الصحة العالمية وهيئة الفاو، وفي حال وجود أي مشكلة لدى أي بلد لا يسمح بالاستيراد منها”.

 

وأضاف شيحة أن “الشركة أو المصنع المصدرة، لا بد أن تكون حاصلة على جميع الاشتراطات والمواصفات الصحية والغذائية والبيئية للسماح لها بالتصدير، ولا بد أن يستوفي المصدر هذه الشروط، وفي مصر تدخل الشحنة إلى معامل الصادرات والواردات الصحية والزراعية وغيرها لفحصها وتحصيل رسوم عليها، ولا يفرج عنها إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات”.

 

وتساءل: “ما معنى الحصول على موافقة من هيئة السلامة والغذاء قبل أن نقوم باستيراد المنتج من بلد ما وفحصه”، مشيرا إلى أن “القرار يؤثر بدرجة أكبر على المستوردين الصغار، ما دفع الكثيرين إلى العزوف عن الاستيراد والتوقف نهائيا، كما حدث بعد قرار 43 لضبط الاستيراد الذي قلص عددهم بشكل كبير”.

 

 

المصدر: عربي 21