الفساد الذي لم يسلم منه حتى القضاء يكبد تونس 3 مليارات دولار سنويا

من جديد، عاد ملف مكافحة الفساد ليخيم على الساحتين السياسية والإعلامية في تونس، بعد فتح تحقيقات في شبهات طالت مسؤولين في قطاعات عدة، ومن بينها سلك القضاء نفسه.

 

ورغم التشريعات والقوانين التي أُقرت بعد الثورة لمحاربته، فإن الفساد يكلف تونس 3 مليارات دولار سنويا، وفق إحصاءات رسمية. ويقول مراقبون إن الفساد استشرى في السنوات الأخيرة.

 

وكانت الناشطة التونسية العاملة في مجال الرقابة الصحية نوال المحمودي كشفت عن ملف استيراد شحنات من القمح الفاسد، وتحولت هذه الصفقة إلى قضية رأي عام في تونس.

 

وتعرضت المحمودي لضغوط وتهديدات بالتصفية الجسدية بسبب هذه القضية، مما استوجب توفير حماية أمنية لها.

 

وتحمي تونس المبلّغين عن الفساد بقانون خاص تم تفعيله بعد الثورة مع مجموعة تشريعات أخرى في المجال نفسه.

 

يشار إلى أن حكومات ما بعد الثورة في تونس رفعت شعار الحرب على الفساد، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة.

 

وإذا كان الفساد سبب سقوط الحكومة السابقة، فإن الحكومة الحالية التي يقودها هشام المشيشي تواجه خطر السقوط وللسبب نفسه، بعد قضية استيراد النفايات الإيطالية التي أطاحت بوزير البيئة وعدد من المسؤولين، في انتظار ما سيكشفه القضاء في خبايا هذا الملف.

 

أموال بن علي

 

وفي سياق متصل، حذرت منظمة تونسية الجمعة من تمكن عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من استرجاع أموال مجمدة في سويسرا، بعد انقضاء فترة التجميد الثلاثاء المقبل.

 

وقالت منظمة “أنا يقظ” المستقلة إنه “لم يبق سوى 4 أيام على الفترة القانونية لتجميد أموال بن علي وأقاربه في سويسرا”، وهذه الفترة هي 10 سنوات.

 

وأضافت أنه بانتهاء هذه الفترة (منتصف ليل الثلاثاء المقبل) ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن الأموال والأصول، وبالتالي استرجاعها من دون وجه حق.

 

وطالبت المنظمة الحكومة التونسية بالتعاون مع السلطات السويسرية لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجميد، وذلك في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديد التجميد.

 

 

المصدر: الجزيرة