الاستخبارات التركية تلاحق عمليات تجسس متزايدة على الصناعات العسكرية المتطورة

بالتزامن مع التطور الكبير الذي شهده قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا، تعمل الاستخبارات التركية بكامل طاقتها من أجل تعقب محاولات التجسس على البرامج الحساسة للصناعات الدفاعية والتي باتت هدفاً مشتركاً لدول وشركات تسعى للحصول على ما توصلت إليه تركيا من تقنيات في هذا المجال إلى جانب الحصول على امتيازات في مناقصات توريد قطع مستخدمة في هذه الصناعات.

 

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت تركيا عن عدة عمليات أمنية واستخبارية استهدفت عددا من الأتراك والأجانب سربوا أو كانوا بصدد تسريب معلومات حساسة عن تقنيات تتعلق بالصناعات الدفاعية التركية، إلى جانب تلاعب في عمليات توريد بعض القطع التي تهدف لتحقيق أرباح بشكل غير مشروع ولكن الأهم أنها هدفت لربط بعض المشاريع بدول وشركات معينة لإبقاء الصناعات الدفاعية التركية مرتبطة بهذه الدول وإعاقة مساعيها للاستقلالية الكاملة في مجال الصناعات الدفاعية.

 

وكتبت الصحافة العالمية مراراً عن انزعاج الكثير من دول العالم من التطور الكبير الذي شهدته الصناعات الدفاعية التركية وذلك لأسباب مختلفة أبرزها أنها تمنح تركيا استقلالية متزايدة في القرار السياسي، وذلك بعدما منحتها استقلالية كبيرة في القرار العسكري والقيام بالعمليات العسكرية الخارجية بدون الرضوخ لضغوط هذه الدول وهو ما تجسد بشكل واضح في العمليات العسكرية التركية المتتالية في سوريا والعراق وليبيا وأخيراً إقليم قره باغ بأذربيجان.

 

إلى جانب ذلك، بات العامل الاقتصادي سبباً لانزعاج كثير من الدول والشركات من الصناعات الدفاعية التركية والتي تمكنت من تحويل تركيا من واحدة من أكبر الدول استيراداً للأسلحة في العالم إلى دولة منتجة ومنافسة بقوة في صادرات الأسلحة عالمياً، الأمر الذي أفقد هذه الدول والشركات حصة مهمة من مبيعاتها عوضاً عن منافسة الصناعات التركية لها في الأسواق العالمية.

 

وبحسب أحدث بيانات لجمعية المصدرين الأتراك، فإن صادرات الصناعات الدفاعية التركية وصلت عام 2020 إلى 2.3 مليار دولار، ويتوقع أن تصل إلى قرابة 3 مليارات في عام 2021.

 

والثلاثاء، أوقفت السلطات التركية 6 أشخاص بينهم موظف سابق في مؤسسة الصناعات الدفاعية، على خلفية نقلهم مشاريع للمؤسسة إلى مسؤولي شركات أجنبية، وذلك في عملية أمنية واسعة نفذت بالتعاون بين قوى الأمن والاستخبارات التركية بعد عملية تحر ومراقبة استمرت لأكثر من عام.

 

وأوضحت النيابة العامة بأنقرة في بيان الثلاثاء، أن الموقوفين تقاضوا أموالا مقابل تسريب مشاريع الصناعات الدفاعية لشركات أجنبية.

 

وبحسب صحيفة “صباح” التركية، فإن أبرز الموقوفين هو مدير أحد المشاريع الحساسة في الصناعات الدفاعية التركية وقام بتسريب معلومات مهمة لجهات خارجية، حيث عثر في منزله على مبلغ 5 ملايين يورو حصل عليها مقابل تسريب هذه المعلومات.

 

وقبل أسابيع، اعتقلت الاستخبارات التركية شخصين يحملان الجنسية الروسية وهما يلتقطان صوراً بشكل سري لمنشأة تابعة للشركة التركية المصنعة للطائرات المسيرة من طراز بيرقدار في إسطنبول، وبعد توقيفهم لأيام تم الإفراج عنهم مع ضرورة مغادرتهم البلاد.

 

وسبق ذلك أيضاً، عملية أمنية كبيرة تم الكشف من خلالها عن أن أطرافا خارجية عملت على التجسس والوصول بشكل سري إلى برنامج صناعة البندقية التركية الوطنية، حيث تم اختراق عدد من العاملين في المشروع الذين نقلوا معلومات تقنية حساسة لجهات خارجية لم يتم الكشف عنها.

 

وبداية العام الجاري، قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إن مؤسسته تمكنت تحقيق معظم أهداف عام 2020. وأضاف أن رئاسة الصناعات الدفاعية نجحت في ابتكار الكثير من المعدات والتقنيات الحربية بقدرات وإمكانات محلية، رغم الحصار العلني والسري المفروض على تركيا، على حد تعبيره.

 

وأوضح دمير أن المسيّرة الهجومية أقنجي باتت جاهزة للإنتاج التجاري اعتبارا من 2020، وقال: الآن نعمل على النموذج الثالث، وكذلك بدأنا بالعمل على الإنتاج التسلسلي للمسيّرة أق سونغور وباتت المنظومة الدفاعية المحلية “HİSAR-A” جاهزة للاستخدام من قِبل القوات التركية، وشارفنا على إنجاز صواريخ أطمجه المضادة للسفن، كما نقوم بتحديث وصيانة الدبابات الموجودة لدى القوات البرية، وتمكنا من إنجاز أنظمة رادار واتصال بقدرات محلية.

 

وأشار إلى أن عام 2021 سيكون مهما بالنسبة لإنتاج مستلزمات القوات البحرية، مبينا أن سفينة “الأناضول” الهجومية ستكون في الخدمة خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على مشاريع لإنتاج سفن هجومية مسيّرة، إلى جانب إنتاج غواصات محلية متطورة.

 

 

المصدر: القدس العربي