وزارة الداخلية المغربية تقاضي محاميا بسبب اتهامه لمدير الأمن في قضية تسريب فيديو جنسي

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الثلاثاء، أنها قررت مقاضاة محمد زيان، المحامي ورئيس الحزب المغربي الحر، على خلفية تصريحات واتهامات خطيرة أدلى بها في حق مؤسسة وطنية.

 

وكان زيان وجّه اتهاما إلى عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، بكونه وراء فيديو مسرب، يظهر فيه رجل وامرأة في وضع جنسي. وذكرت مصادر صحفية أن الشخص الظاهر في الفيديو هو زيان نفسه وأن المرأة موكلة سابقة له.

 

وأفاد بيان للداخلية المغربية بأنها قررت تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة محمد زيان، من خلال تقديم شكاية أمام النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في الرباط، وذلك تبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية.

 

وأوضحت الوزارة أنه طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لا سيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها السيد محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

 

وأضافت الوزارة أن قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.

 

وأكدت وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.

 

وعُرف محمد زيان بكونه شخصية سياسية ومحاميا مثيرا للجدل، وكان عضوا في هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين المحكوم عليه بـ15 سنة سجنا في قضية جنسية.

 

وحكمت المحكمة على المحامي نفسه بالسجن سنة كاملة موقوفة التنفيذ بتهمة إخفاء شاهدة.

 

وسبق له أن عين وزيرا لحقوق الإنسان أواسط التسعينيات، كما انتخب في البرلمان، وكان عضوا في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

 

 

المصدر: القدس العربي