أكثر من 20 ألف مستثمر تجنسوا بالجنسية التركية عبر الاستثمار

كشف المحامي التركي خليل أرسلان أن أكثر من 20 ألف مستثمر استفادوا من فرص الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، محذرا من سلك البعض طرقا غير قانونية في هذا الإطار.

 

وفي حوار أجرته “الأناضول” مع أرسلان في إسطنبول، قال المحامي المختص في تسيير معاملات المستثمرين العرب: “استفاد من فرص الجنسية التركية عبر الاستثمار حتى الآن أكثر من 20 ألف مستثمر”.

 

وأضاف أن بعض هؤلاء المستثمرين حصلوا على الجنسية كأفراد، وبعضهم حصلوا عليها مع عوائلهم بما يشمل الأطفال والزوجة، موضحا أنه حصل على هذه المعلومات خلال مشاركته مؤخرا باجتماع مع مسؤولي الوزارات المعنية بمعاملات الحصول على الجنسية عبر الاستثمار.

 

وكشف أرسلان أن مواطني العراق وإيران وسوريا من أكثر الجنسيات التي حصلت على المواطنة التركية عن طريق الاستثمار سواء عبر شراء العقار أو الوديعة الدولارية بالبنوك.

 

وزاد: “هناك أيضا طلب كبير من مواطني الصين مؤخرا على سلك هذا الطريق؛ ما يعكس اهتماما عالميا متزايدا بالاستثمار في تركيا”.

 

وحسب القوانين التركية، يمكن لكل أجنبي اشترى عقارا أو عدة عقارات بقيمة 250 ألف دولار، أو وضع وديعة في البنوك التركية بقيمة 500 ألف دولار التقدم للحصول على الجنسية التركية، شرط عدم التصرف في تلك العقارات أو الوديعة لمدة 3 سنوات.

 

وردا على سؤال حول أسباب اهتمام المستثمرين بالحصول على الجنسية التركية، أجاب أرسلان: “هناك أسباب مختلفة؛ فمن يحصل على المواطنة التركية تُفتح أمامه أبواب العالم، فضلا عن التمتع بمستوى معيشي أفضل”.

 

وأوضح: “جواز السفر التركي قوي جدا؛ حيث يمكن لمن يحمله الحصول بسهولة على تأشيرات الدخول إلى الدول الأوروبية، ودول أخرى، بل والدخول إلى بعض الدول من دون تأشيرة، وبالتالي هذا يحفز المستثمرين لاقتنائه”.

 

وأضاف أن فرص الدراسة والعمل والاستثمار في أوروبا، كمواطن تركي، “أكبر وأسهل”.

 

وأكد أن الجنسية التي يتم الحصول عليها عبر الاستثمار هي “جنسية كاملة”؛ فصاحبها يتمتع بنفس حقوق المواطنين الأتراك.

 

وحول خطوات سلك طريق الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، قال المحامي: “عندما يأتي المواطن الأجنبي لنا، ويكون قد اتخذ قراره بالاستثمار في العقار على سبيل المثال، نشرح له الإجراءات القانونية الصحيحة حتى يتجنب أي خطأ في المستندات والمعاملات”.

 

ونبه إلى أن ارتكاب “أي خطأ، خلال هذه المرحلة، ستظهر نتائجه لاحقا، وان كان بعد سنة أو 20 سنة؛ لهذا نلتزم بكافة القوانين في هذا الصدد، ونسعى لتوضيح الإجراءات القانونية الصحيحة للمستثمرين”.

 

ولفت إلى أن “مدة الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، منذ تقديم الطلب، تتراوح بين 3.5 أشهر و5 أشهر كحد أقصى”.

 

وردا على سؤال حول ماذا كانت هناك عوائق أمام الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، أوضح أرسلان أن القوانين الحالية التي تنظم هذه الأمور “سلسة”، “لكن ندخل في المشاكل عندما يسلك البعض طرقا غير قانونية”.

 

وزاد: “نحن نرفض التعامل مع أي طلبات” سلك أصحابها طرقا غير قانونية.

 

وأوضح “الطرق غير المشروعة ستؤدي إلى حالة قلق لدى المستثمر للمستقبل، وننصح دائما باللجوء للطرق الصحيحة”.

 

ولفت إلى أن الاجتماع الأخير الذي حضره مع ممثلي الوزارات المعنية بمعاملات الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، تبين أن الجهات المعنية على علم تام بكافة الثغرات والطرق غير القانونية التي يلجأ إليها البعض للحصول على الجنسية، وأنها بصدد الإعداد لتعديلات تشريعية تسد هذه الثغرات.

 

وتابع محذرا: “كل من دخل وحصل على الجنسية عبر التحايل، يحق للحكومة التركية سحب الجنسية منه بقرار صادر من المحكمة”، لافتا إلى أن “البعض يظن أن الحصول على الجنسية يعني عدم سحبها”.

 

واستطرد: “قانون منح الجنسية عبر الاستثمار واضح، وينص على الاستثمار لمدة محددة (3 سنوات)، ومحاولة التحايل على ذلك يعني عدم استحقاق الحصول على الجنسية”.

 

وختم مشددا: “عدم تطبيق الشروط المطلوبة يعطي الحكومة حق رفع دعوى قضائية لسحب الجنسية؛ فتركيا بلد قانون، وننصح المستثمرين بعدم الدخول في الطرق غير الشرعية”.

 

 

المصدر: وكالة الأناضول