وفد عسكري تركي برئاسة وزير الدفاع يصل إلى ليبيا

وصل وزير الدفاع خلوصي أكار على رأس وفد عسكري إلى ليبيا اليوم، وذلك عقب تهديدات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للقوات التركية في ليبيا، وتلويحه بإشعال حرب جديدة.

 

وأفادت المصادر بأن الوفد العسكري التركي -الذي يضم أيضا رئيس هيئة الأركان- سيلتقي كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، كما سيزور الوفد مقر قيادة القوات التركية العاملة في ليبيا.

 

وتأتي الزيارة التي لم تكن معلنة مسبقا بعدما دعا اللواء المتقاعد خليفة حفتر مقاتليه إلى “إخراج” القوات التركية الداعمة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، في وقت تتواصل المحادثات لإنهاء الحرب المستمرة منذ مدة طويلة في البلد الغني بالنفط.

 

ومنذ تدخل الجيش التركي دعما لقوات حكومة الوفاق بموجب اتفاقية أمنية وعسكرية بين أنقرة وطرابلس، أطلق حفتر تهديدات مماثلة، وردت تركيا بتحذيره من أنه سيكون هدفا مشروعا لها في حال تعرضت مصالحها في ليبيا لأي هجوم من قبله.

 

وساهم الدعم التركي لحكومة الوفاق في صد هجوم على طرابلس لقوات حفتر المدعومة من روسيا ومصر والإمارات في أبريل/نيسان 2019.

 

وكان البرلمان التركي قد أقر قبل أيام مقترحا يمدد بقاء الجنود الأتراك في ليبيا لمدة 18 شهرا.

 

تهديدات حفتر

 

وأبرمت حكومة الوفاق وحفتر اتفاقا لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني يضع حدا رسميا للقتال ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات في نهاية العام المقبل.

 

لكن حفتر أشار الخميس -في كلمة ألقاها في بنغازي- إلى أن المواجهة مع من وصفه بالمستعمر التركي وجنوده تلوح في الأفق القريب، وأنه لن يكون هناك سلام “في ظل المستعمر ومع وجوده على أرضنا”، وذلك في خطاب بمناسبة الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا.

 

وطالب حفتر قواته بالاستعداد لما وصفها بالمواجهة الحاسمة المقبلة لطرد المستعمر، حسب تعبيره.

 

وقد رفض وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش تصريحات حفتر، وقال إن قوات الوفاق ما زالت حتى الآن تحترم اتفاق وقف إطلاق النار برعاية المجتمع الدولي، متهما اللواء المتقاعد بأنه حاول مرارا خرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5).

 

وأضاف أن حفتر يواصل حشد القوات، مشيرا بذلك إلى ما سبق أن أعلنته حكومة الوفاق عن إرسال تعزيزات جديدة من المرتزقة الروس والسوريين والتشاديين إلى سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) والجفرة التي تقع وسط ليبيا، وتضم قاعدة عسكرية لمرتزقة من شركة فاغنر الروسية وطائرات حربية نشرتها روسيا قبل أشهر من الآن.

 

وأكد الوزير الليبي أن تعليمات صدرت لقوات الوفاق بالاستعداد التام وانتظار تعليمات فايز السراج القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس الرئاسي للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين دون هوادة.

 

كما قال النمروش إن أي حل سياسي في ليبيا لن يكون طرفا فيه مجرمو حرب كانوا سببا في كل المجازر والدمار، وأكد أن حكومة الوفاق لا يمكن أن تقبل بأي مبادرة تعطي غطاء للجرائم التي ارتكبها حفتر خلال هجومه على طرابلس ومدن أخرى في الغرب الليبي، بما في ذلك عمليات القتل وزرع الألغام.

 

وفي مقابلة مع الجزيرة اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اللواء المتقاعد خليفة حفتر المنصب من قبل برلمان طبرق قائدا عاما للجيش، بالسعي لإشعال حرب جديدة، قائلا إنه أصبح خارج التسوية السياسية.

 

تبادل الأسرى

 

وفي الأثناء، قال مصدر من اللجنة العسكرية الليبية المشتركة للجزيرة، إن اللجنة أتمت أول عملية تبادل للأسرى بين قوات حكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، شملت 15 أسيرا من قوات الوفاق و33 من قوات حفتر بمنطقة الشويرف، جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس.

 

وأوضح المصدر أن العملية تأتي ضمن تفاهمات توصلت إليها اللجنة في اجتماعاتها بمدينة سرت، وأن التفاوض مستمر لإطلاق سراح سائر الأسرى.

 

وقد رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعملية تبادل محتجزين بين قوات حكومة الوفاق وحفتر، بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وبجهود قام بها المشايخ والأعيان والحكماء.

 

وحثت البعثة الأممية في تغريدة، الطرفين على استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق، وتسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في جنيف.

 

 

المصدر: الجزيرة