برلمان طبرق يحيل 35 نائبا إلى النيابة العامة بتهمة تقسيم ليبيا ونشر الفتنة

حوّل رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق عقيلة صالح إلى مكتب النائب العام، قرارا بإسقاط عضوية 35 نائبا والتحقيق معهم، واتهمهم بالاعتداء على المؤسسات الدستورية، والدعوة إلى تقسيم البلاد ونشر الفتنة والفوضى وزرع الفُرقة.

 

وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان لها إن القرار جاء بسبب انشقاق النواب عن المجلس الشرعي وتشكيلهم مجلس نواب موازيا بمدينة طرابلس، وبالمخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس، بحسب نص البيان.

 

من جانبه، قلّل المتحدث باسم مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس، أسعد الشرتاع من أهمية إسقاط العضوية عن النواب المعنيين وإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق.

 

وقال الشرتاع إن قرار إسقاط العضوية عن كل نائب يحتاج إلى تصويت الأغلبية وفق اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان، وهو ما لم يتوفر في قرار إسقاط العضوية الذي أصدره عقيلة صالح.

 

صدام حاد

 

وفي وقت سابق، دخلت الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور في صدام حاد مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بعد إعلان الأخيرة تشكيل لجنة قانونية للاتفاق على الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات، في حين تصاعدت من جهة أخرى الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الليبي على الرئاسة الجديدة.

 

وقد شكلت البعثة الأممية في ليبيا لجنة قانونية من 18 عضوا من أعضاء الحوار السياسي بهدف متابعة اللجنة الدستورية المشكلة من مجلس النواب المنعقد بطبرق ومجلس الدولة بطرابلس، وتقديم التوصيات بشأن المسار الدستوري.

 

وسبق للقاهرة، برعاية أممية، احتضان الجولة الأولى من اجتماع المسار الدستوري في ليبيا بمشاركة وفدي النواب والدولة، حيث اتفق الحاضرون على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، كما ناقشوا إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه.

 

وقد حثت البعثة الأممية في اجتماع مصر الأطراف الليبية على ضرورة الخروج باتفاق قانوني، يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

 

وقد أنجزت الهيئة التأسيسية للدستور المنتخبة في فبراير/شباط 2014 مشروع الدستور الليبي في 29 يوليو/تموز 2017 بمدينة البيضاء شرق ليبيا، لكن مجلس النواب لم ينجح في التصديق على مشروع الدستور لعرضه على الشعب للاستفتاء.

 

من جهة أخرى، تعثر اجتماع أعضاء مجلس النواب بعد رفض أعضاء موالين لعقيلة صالح تغيير رئاسة المجلس قبل اختيار رئيس للمجلس الرئاسي المرشح له عقيلة صالح، الذي يتهمه خصومه بأنه عطّل تقديم مشروع الدستور للتصديق عليه داخل مجلس النواب، وتمكين الشعب من الاستفتاء عليه.

 

 

المصدر: الجزيرة