نذر حرب جديدة في ليبيا.. مناوشات بين الجيش وقوات حفتر
قال مصدر من غرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، في المنطقة العسكرية في سبها، إن قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر حاولت الدخول إلى معسكر غرفة العمليات المشتركة في مدينة أوباري جنوب غربي البلاد.
وأضاف في تصريح للجزيرة أن 50 سيارة تابعة لقوات حفتر تمركزت في منطقة جرمة شرقي أوباري، ثم تقدمت إلى المقر التابع لحكومة الوفاق حيث حدثت مناوشات بين الطرفين.
وقال الهادي دراه الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة (تابعة لقوات الوفاق)، للأناضول، إن قوة كبيرة تابعة لمليشيا حفتر هاجمت معسكر علي كنة، ودار اشتباك بسيط، قبل إجبارها على التراجع (دون أن تنسحب).
وأضاف الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة أن القوة المهاجمة يترأسها المدعو محمد الحسناوي، برتبة عقيد.
من جهته، ذكر مجدي بوهنة عضو غرفة عمليات أوباري (تابعة للجيش)، للأناضول، أن القوة المهاجمة جاءت من مدينة سبها، وتمركزت بمنطقة جرمة التابعة لأوباري.
وأوضح بوهنة أن المهاجمين الآن يحاصرون المنطقة، ويطالبون بتسليم المعسكر، وأكد أنهم لن يسلموا المعسكر، وسيردون على أي هجوم جديد.
وقال مراسل الجزيرة بليبيا أحمد خليفة إن هذه التطورات العسكرية تنبئ باحتمال عودة الحرب مجددا، مشيرا إلى أنه خلال 12 ساعة الماضية أعلنت قوات حفتر النفير في قواتها المتمركزة غرب سرت، وبعد ذلك بساعات هاجمت معسكرا لقوات الوفاق بأوباري جنوب غرب البلاد، وما زالت حتى الآن مصرة على دخوله وتطالب قوات الوفاق بالانسحاب منه.
وذكر أنه إذا سيطرت قوات حفتر على هذا المعسكر فقد يفتح ذلك شهيتها للعودة للغرب الليبي مرة أخرى، وبالتالي تعيد سيناريو الرابع من أبريل/نيسان 2019، عندما هاجمت مدينة غريان وتقدمت نحو العاصمة طرابلس، وهو ما ينذر بعودة للمعارك العسكرية مرة أخرى.
ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي تشنه مليشيا حفتر على معسكر علي كنة منذ تحرير طرابلس، في مايو/أيار الماضي.
وأوباري ثاني أكبر مدينة بالجنوب بعد سبها، وغالبية سكانها من الطوارق، حيث يقع فيها حقل الشرارة النفطي أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة مليشيا حفتر.
وتأتي هذه التحركات العسكرية عشية عقد مجلس النواب جلسة رسمية، تهدف إلى تصحيح وضعه وإنهاء الانقسام وتعديل لوائحه الداخلية بما يسمح بإجراء انتخاب لرئاسته.
وقد اختار أعضاءُ مجلس النواب مدينة غدامس، غربي البلاد، لعقد جلساتهم التشاورية، عقب لقاء أكثر من 120 منهم في مدينة طنجة بالمغرب في إطار المساعي الأممية والإقليمية لإنهاء أْزمة الانقسام السياسي في ليبيا.
وقد ظل البرلمان الليبي معطلاً لأكثرَ من 5 سنوات بسبب الخلافات السياسية بين نوابه.
المصدر: الجزيرة