رايتس ووتش تطالب بكشف المعلومات المالية للشركات المدنية المملوكة للجيش المصري

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالكشف عن المعلومات المالية للشركات المملوكة للجيش المصري، التي تنتج سلعا مدنية.

 

وقالت المنظمة -في بيان- إنها دعت في رسالة لصندوق النقد الدولي إلى مطالبة الحكومة المصرية بالكشف عن المعلومات المالية للشركات المملوكة للجيش، قبل صرف الدفعة الجديدة من برنامج الإقراض الحالي.

 

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن التعاملات المالية لهذه الشركات محجوبة تماما عن الرأي العام، مما يجعلها بيئة خصبة للفساد، وتقويض الرقابة المدنية على تمويل الجيش.

 

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية في رسالتها أن الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للجيش المصري أمران أساسيان لمعالجة الفساد وسوء الإدارة؛ كونهما السبب في هدر الموارد العامة التي يمكن استثمارها في تأمين حقوقٍ مثل الرعاية الصحية، والإسكان، والغذاء.

 

وكان صندوق النقد الدولي وافق في يونيو/حزيران الماضي على قرض لمصر بقيمة 5 مليارات و200 مليون دولار، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناشئة عن تفشي جائحة كورونا.

 

 

المصدر: الجزيرة