الكشف عن ضباط متورطين في قضايا فساد بوزارة الدفاع السعودية

أعلنت الهيئة السعودية للرقابة ومكافحة الفساد بدء قضايا جنائية بشأن حالات فساد في وزارة الدفاع السعودية، وقالت إن عددا من الضباط والموظفين المدنيين في الوزارة متورطون فيها.

 

وأعلنت الهيئة ضبط قضايا فساد في وزارة الدفاع تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة بنحو 328 مليون دولار، وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وجهت السلطات تهما بالفساد إلى 51 شخصا على الأقل، بينهم ضباط في وزارة الدفاع ورجال أعمال ومقيمون، ضمن 6 قضايا.

 

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية -لم تذكر اسمه- أن الهيئة باشرت 158 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطنا ومقيما.

 

وأجرت الهيئة التحقيق مع 48 شخصا، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 من رجال الأعمال، و8 موظفين يعملون في شركات متعاقدة مع القوات المشتركة، منهم 3 أجانب.

 

وذكرت أن المتهمين حققوا مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت مليارا و229 مليونا و400 ألف ريال (328 مليون دولار)، وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ44 منهم، وجار العمل حاليا على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

 

من جهته، أشار الخبير العسكري والإستراتيجي هشام جابر في مقابلة مع الجزيرة إلى أنه من غير المألوف أن تعلن السعودية بالتفصيل عن حالات فساد في إدارات محددة، وأن وراء الإعلان غاية سياسية تهدف لفتح الملفات القديمة لإدانة مسؤولين سابقين، مشيرا إلى أن التوقيت جاء مع الإدارة الأميركية الجديدة.

 

من جهته، خالف مستشار العلاقات الدولية بمركز جنيف للدراسات ناصر زهير الخبير العسكري في مسألة التوقيت، واعتبر أن ذلك حدث بالفعل أيضا بعد استلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكم وقتها.

 

وأضاف أن ما تفعله الحكومة السعودية هو عملية كسر للمحرمات سواء كان ذلك عبر إدانة أمراء أو مسؤولين كبار، أو الحديث عن وزارة الدفاع أو الخارجية.

 

وفي القضايا الخمس الباقية، وجهت الهيئة تهما بالفساد لمدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق وشقيقيه، وممثل مالي بوزارة المالية في إحدى المحافظات، ولواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني، ومدير لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات، وموظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق.

 

وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.

 

تعليق جريدة العربي الأصيل:

 

اختراع سعودي بإمتياز، اي ضابط يريد محمد ين سلمان التخلص منه، لانه غير موالي 100%، ولا يعبده، يلفق له تهمة الفساد، ويعتقله، ولا أقول أن الضباط المعتقلين شرفاء، ولكن أقول أن الذي امر بالقبض عليهم أكبر الفسدين في التاريخ.