قوات ألمانية تقوم بعملية إنزال على سفينة تركية بالمتوسط

نفذت قوات ألمانية عملية إنزال على سفينة تركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، كانت متجهة إلى ميناء مصراتة، فيما أكدت مصادر تركية أن ما حدث هو انتهاك لقانون البحار الدولي.

 

وقالت وكالة ديمير أوران التركية، بحسب ما ترجمته “عربي21″، إن السفينة التركية “روسيلينا أ” والتي ترفع العلم التركي، توجهت من مدينة إسطنبول باتجاه ليبيا، حاملة مواد ومساعدات إنسانية.

 

وأضافت أنه تم اعتراض السفينة الليلة الماضية جنوب غربي بيلوبونيز (جنوب اليونان)، في انتهاك للقانون الدولي من قبل الفرقاطة الألمانية.

 

وأشارت إلى أن عملية الاعتراض قادها قائد بالقوات البحرية اليونانية ضمن عملية إيريني الأوروبية في شرق المتوسط.

 

ولفتت إلى أنه على الرغم من أن قانون البحار، ينص على ضرورة موافقة دولة العلم التي ترفعها السفينة قبل الصعود إليها وتفتيشها، فإن أفراد طاقم الفرقاطة هامبورغ الألمانية وبدون إذن قاموا بعملية إنزال بالسفينة من على متن مروحية.

 

وأضافت أن أفراد السفينة التركية، قاموا بتسجيل لحظات عملية الإنزال من الهيلوكبتر وتحركات الفرقاطة الألمانية حولهم، عبر هواتفهم المحمولة.

 

وتابعت، بأن الجنود الألمان الذين قاموا بتخفيض سرعة السفينة، وفتح جميع الحاويات من على متنها لم يستجيبوا للتحذيرات الموجهة إليهم.

 

وأشارت إلى أن عملية التفتيش استمرت حتى ساعات صباح الاثنين، وقد غادر الجنود السفينة، ولم يجدوا سوى مساعدات إنسانية ومواد غذائية مثل البسكويت وأدوات طلاء.

 

وأضافت أنه بينما تواصل السفينة مسارها نحو ميناء مصراتة، فقد قررت تركيا اتخاذ خطوات ضد ما حدث أمام المؤسسات الدولية.

 

وأكدت مصادر أمنية تركية، أن قيام عناصر من عملية إيريني بالهبوط من على متن طائرة دون موافقة دولة العلم، يعد سلوكا غير قانوني.

 

وشددت على أن السفينة تعرضت لظروف بحرية قاسية في البحر لساعات عدة، مؤكدة أن مبدأ حرية أعالي البحار قد انتهك بشكل واضح بسبب ما حدث.

 

من جهتها قالت وزارة الخارجية التركية، إنه في تمام الساعة الـ17:45 من مساء الأحد، شرعت قوات عملية إيريني بحملة تفتيش في السفينة التركية، وجرى تفتيش كافة الأفراد بالقوة، واحتجازهم في مكان واحد.

 

وأكدت في بيانها، أن “إيريني”منحازة وتمارس معايير ازدواجية وغير قانونية تجاه السفن التجارية المتوجهة من تركيا إلى ليبيا، وذلك يعد أمرا غير مقبول.

 

وشددت على أن أخذ موافقة صاحبة العلم للسفينة التجارية قبل تفتيشها في المياه الإقليمية لا يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بحظر السلاح إلى ليبيا.

 

وأضافت أن عملية “إيريني” موجهة بشكل تعسفي ضد حكومة الوفاق الشرعية، ولا تستهدف دعم الأسلحة للانقلابي حفتر.

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 آذار/ مارس الماضي، عن إطلاق عملية “إيريني”، التي تعني باللغة اليونانية “السلام”.

 

ويقع نطاق عملية “إيريني” في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.

 

وفي أول تعليق لها، قالت وزارة الخارجية التركية، إن عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، “منحازة وتهدف لعقاب الحكومة الليبية الشرعية”.

 

وأبدى المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، احتجاج بلاده على قيام الفرقاطة الألمانية “هامبورغ” بتفتيش مطول واستجواب لطاقم السفينة التركية والتي تنقل معدات طلاء ومساعدات إنسانية من ميناء “أمبارلي التركي” إلى مدينة مصراتة الليبية.

 

وأردف “كما ذكرنا مرات عديدة من قبل، فإن عملية إيريني منحازة، لا تراقب دعم الانقلابي خليفة حفتر بالأسلحة (..) وتهدف إلى معاقبة الحكومة الليبية الشرعية”.

 

وذكر أن القبطان التركي أبدى تعاونه وقدم معلومات مفصلة حول حمولة السفينة ورحلتها ولكن العناصر المسلحة لعملية “إيريني” أجرت “تفتيشًا” استمر لساعات طويلة.

 

وأردف “التدخل المذكور لم يتم بموافقة بلدنا ورغم تصريحات القبطان حول طبيعة الشحنة، فإن هذا التدخل استمر حتى بعد منتصف الليل، ولم ينته إلا باعتراضات مستمرة من بلدنا، وانتظر العاملون على متن السفينة حتى الصباح، ثم واصلوا الرحلة”.

 

وأضاف “نأسف لتفتيش السفينة التركية التي لم تنتهك حظر السلاح، ولتعرض طاقمها لمعاملة وكأنهم مجرمون خلال التفتيش”.

 

وزاد “من الضروري الحصول على موافقة الدول قبل التدخل لتفتيش السفن التجارية في المياه الدولية”.

 

وفي 4 أغسطس/آب الماضي، انطلقت الفرقاطة الألمانية “هامبورغ” وعلى متنها نحو 250 عسكريا متجهة إلى البحر المتوسط، للمشاركة في عملية “إيريني” لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا وكذلك منع تهريب النفط.

 

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 آذار/ مارس الماضي، إطلاق عملية “إيريني”، التي تعني باللغة اليونانية “السلام”.

 

 

المصدر: عربي 21