مصر تعتقل معارضين سودانيين وتطلب من الخرطوم تسليم مصريين

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية الخميس، أن السلطات المصرية اعتقلت العديد من المعارضين للحكومة السودانية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، وخاصة من أبناء دارفور وجبال النوبة.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر يعمل مع اللاجئين في القاهرة، أن المعتقلين كانوا يعيشون في مصر، وتعرضوا للتعذيب، وبعضهم تم تسليمه لقوات الأمن السودانية، لافتة إلى أن مصر طلبت بالمقابل من السودان ترحيل العشرات من قيادات الإخوان المسلمين إلى القاهرة.

 

وذكرت الصحيفة أن السودانيين الذين ينحدرون من خلفيات أفريقية مثل النوبة والفور الزغاوة، يواجهون تمييزا خاصا في مصر، مشيرة إلى أن “تجربة السودانيين الذين ينتمون لخلفيات عربية في مصر أفضل نسبيا”.

 

ونوهت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية اعتقلت العشرات من اللاجئين والمهاجرين السودانيين، بعد احتجاجات على مقتل صبي سوداني في القاهرة قبل نحو أسبوع.

 

وكانت منظمة العفو الدولية قالت، إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورا ودون قيد أو شرط، عن جميع اللاجئين والمهاجرين السودانيين المحتجزين لمجرد احتجاجاتهم السلمية، على عملية القتل المروع وتشويه طفل سوداني بالقاهرة في 29 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى جانب التحقيق بفعالية في ضرب المحتجين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن.

 

وأفادت المنظمة في بيان، بأن قوات الأمن المصرية قامت بتفريق احتجاجين سلميين باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، واعتقلت بشكل تعسفي عشرات اللاجئين والمهاجرين السودانيين. وتعرض المحتجون للضرب بالهراوات والإهانات العنصرية والمعادية للأجانب، وأشكال أخرى من المعاملة السيئة.

 

وأكدت وجود ما لا يقل عن 10 أفراد محتجزين حاليا، “ومن المتوقع أن تقرر النيابة العامة ما إذا كان سيفرج عنهم أو سيمدد اعتقالهم”، لافتة إلى أن قتل الطفل السوداني محمد حسن (12 عاما) على يد رجل مصري، دفع عشرات السودانيين إلى التجمع أمام مسكن الطفل، إلى جانب احتجاج آخرين أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر.

 

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقمع قوات الأمن المصرية الوحشي للاجئين والمهاجرين السودانيين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بتحقيق العدالة على عملية القتل المروع لطفل”.

 

وتابع: “الطريقة التي تهاجم بها قوات الأمن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي هي طريقة مشينة، ويجب أن تتوقف فورا”، مشددا على ضرورة التحقيق في ادعاءات الضرب واستخدام الإهانات العنصرية وغيرها من ضروب المعاملة السيئة على أيدي الأمن، ويجب مساءلة المسؤولين عنها.

 

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج فورا، ودون قيد أو شرط، عن جميع هؤلاء المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم سلميا، مشيرة إلى أن قوات الأمن نقلت حوالي 70 فردا رجالا ونساء إلى مكان يعتقد أنه سجن مركزي في الجيزة، حيث تعرضوا للضرب والإهانات العنصرية، قبل إطلاق سراحهم في اليوم التالي.

 

 

المصدر: عربي 21