بريطانيا تستأنف ترحيل المهاجرين طالبي اللجوء

استأنفت وزارة الداخلية البريطانية عمليات الترحيل لطلبات اللجوء في المملكة المتحدة، ببدئها إرسال 20 طالب لجوء على متن رحلة “تشارتر”، الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة “The Independent” البريطانية.

 

نقلت صحيفة “The Independent” اليوم، السبت 10 من تشرين الأول، بأن 20 طالب لجوء سيرحلون إلى كل من فرنسا وألمانيا، يوم الأربعاء المقبل، بموجب “اتفاقية دبلن” والتي تقتضي بأن يقدم اللاجئ طلب لجوئه في أول بلد آمن يبصم فيه لأول مرة.

 

وبحسب الصحيفة، لن تجرى أي اختبارات للمهاجرين المبعدين من دوائر الهجرة عند المغادرة، أو عند وصولهم إلى وجهتهم، ما يثير مخاوف من أن هذا الإجراء يسهم بنشر عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بين البلدان.

 

وقالت محامية أحد اللاجئين المراد ترحيلهم، ليلي باروت، إن معاودة وزارة الداخلية البريطانية لعمليات الترحيل إلى فرنسا “مصدر قلق شديد”، مشيرة إلى الارتفاع الكبير الذي تشهده فرنسا أخيرًا في حالات الإصابة بعدوى جائحة كورونا المستجد، ولا سيما مدينة مرسيليا، والتي من المقرر أن تكون وجهة الرحلة إليها.

 

وأضافت باروت أن “طالبي اللجوء هؤلاء مهددون بمواجهة الفقر والتشرد. وإضافةً إلى ذلك، لم يتأكد أن إبعادهم يجرى وفق الأصول القانونية، أو أن وزارة الداخلية قد تحقَّقت من احتمال تعرضهم لخطر كبير لجهة الإصابة بكورونا”.

 

ووصفت العضو في مجلس العموم عن حزب “العمال” البريطاني المعارض، دايان آبوت، القضية بأنها أمر “لا يصدق”، وحذرت من أن “جميع طالبي اللجوء هؤلاء، سيكونون معرضين بشكلٍ خاص لخطر فيروس كورونا، سواء بسبب عرقهم أو لأسباب طبية أخرى”.

 

وأشارت إلى أن “فرنسا شهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة بالفيروس، وربما تكون وزارة الداخلية بصدد إرسال هؤلاء الأشخاص إلى حتفهم، في وقت تبدو فيه أنها لا تبالي بمصيرهم”.

 

وكان من ضمن المنتقدين لهذا الإجراء مديرة مؤسسة “Detention Action” الخيرية الداعمة للمحتجزين في مراكز اعتقال دوائر الهجرة، بيلا سانكي، ووصفت قرار الترحيل بطائرة “تشارتر” بأنه كان “خاطئًا من حيث المبدأ، وسيكون خطيرًا في جانبه العملي”.

 

ونددت بكيفية إرسال المهاجرين دون ضمان أنهم أخذوا حقهم في الاستشارة القانونية الكافية، وأنهم لم يتعرضوا للإصابة بالفيروس سواء في أماكن احتجازهم أو في أماكن اللجوء.

 

وأضافت بأنه “بدلًا من الانطلاق من دوافع سياسية في شؤون الصحة العامة، كان من الممكن لوزارة الداخلية أن تغتنم هذه الفرصة، لإظهار طابع إنساني واستعادة سمعتها التي تضررت نتيجة “فضيحة “ويندرش” (وهي حادثة اعتقال أشخاص من دول الكاريبي بطريقة غير قانونية ومنعهم من ممارسة حقهم القانوني وترحيل 83 منهم عن طريق الخطأ من المملكة المتحدة)”.

 

ويتزامن إجراء الترحيل لطالبي اللجوء مع إخطار المهاجرين في المناطق الخاضعة للإغلاق المحلي ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس “كورونا” بمغادرة أماكن إقامتهم في مانشستر وويغان، وسكيلمرسدال، وهاليفاكس، وولفرهامبتون، وبيرنلي، وأجزاء من ليفربول، على الرغم من توجيهات الإدارة الخاصة التي تقول إنه لا ينبغي إجبارهم على مغادرة منازلهم في أثناء الإغلاق المحلي لفيروس “كورونا”.

 

وعقب متحدث باسم وزارة الداخلية بأن الوزارة “لن تعلق على الإجراءات القانونية”، ولكنه أضاف، “أولئك الذين تلقوا قرار لجوء سلبي، ليس لديهم الحق في البقاء في المملكة المتحدة، وسيحصلون على فترة سماح مدتها 21 يومًا، خلال هذا الوقت، يتوقع منهم اتخاذ خطوات للعودة إلى بلدهم الأصلي، بينما يظلون في الإقامة ويتلقون الدعم”.

 

وأكد أن الوزارة مصممة على إصلاح نظام اللجوء المكسور لجعله “حازمًا وأكثر عدلًا”، مضيفًا، “نحن متعاطفون مع أولئك الفارين من القمع والاضطهاد والاستبداد، ولكننا صارمون مع أولئك الذين يسيئون استخدام نظامنا”.

 

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد امتثلت لطلب قاضٍ بريطاني، في 17 من أيلول الماضي، بإلغاء ترحيل لاجئين سوريين، كان قد تقرر إرسالهم إلى إسبانيا، بعد أن أمر بإيقاف الرحلة خوفًا على اللاجئين من الفقر والتشرد، واعتبر هذا الإجراء انتهاكًا لحقوق الإنسان بحسب ما نشرته صحيفة “Independent” البريطانية.

 

واستقبلت المملكة المتحدة 34 ألفًا و354 طلب لجوء، العام الماضي، في أحدث الأرقام المتاحة، وبين نيسان وحزيران الماضيين، تقدم أربعة آلاف و850 شخصًا بطلبات لجوء، وهو انخفاض حاد من ثمانية آلاف و455 طلبًا بين كانون الثاني وآذار من هذا العام.

 

ورحلت المملكة 185 طالب لجوء حتى الآن، عبر القنال مع فرنسا في قوارب صغيرة، في ظل اتفاقية دبلن، وقبلت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى 7% من 18953 طلبًا قدمتها وزارة الداخلية البريطانية بين عامي 2015 و 2018، لإعادة الأشخاص بموجب دبلن، أي 1395 لاجئًا.

 

 

المصدر: turk-now