السيسي يحيل 54 مليون مصري للنيابة العامة لتخلفهم عن التصويت في انتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، برئاسة نائب رئيس محكمة النقض، المستشار لاشين إبراهيم، أمس الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

 

جاء ذلك في بيان للجنة أصدرته عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لـ«بحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020». وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف باسم كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.

وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول، إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

 

وحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان نتيجة الانتخابات التي جرت أوائل شهر أغسطس/ اب الجاري، فإن عدد من صوتوا في انتخابات مجلس الشيوخ بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 صوتا، بنسبة مشاركة 14.23 في المئة، وأن عدد المقيدين بجداول الانتخابات 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا.
وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألفا و130 شخصا، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

وتبلغ قيمة الغرامات المتوقع جمعها من المواطنين 26 مليارا و990 مليون جنيه مصري.

ومجلس الشيوخ جاء نتاج تعديلات دستورية أُقرت في نيسان/ أبريل 2019
ووفق انتقادات المعارضة، يتشابه المجلس الجديد مع «مجلس الشورى» (1980ـ 2012) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014 بدعوى اتهامه بـ«الفساد السياسي» و«انعدام الصلاحيات» و«تحميل موازنة الدولة أعباء مالية»، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد.

 

تعليق جريدة العربي الأصيل

 

ليس مستغربا من السيسي اليهودي ونظامه القذر استعباد وإذلال الشعب المصري، ولكن الغريب هو سكوت الشعب على ذالك القهر والذل، فأين ذاهب هذا الشعب المسكين.