النظام المصري سيطبق قانون ضريبة الدخل على تجارة المخدرات والدعارة

يبدو أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يوفر تجار المخدرات والعاملين في الدعارة من حصد الأموال منهم، رغم أن نشاطهم خارج القانون. فمصلحة الضرائب في وزارة المالية المصرية، أكدت أمس الأربعاء، تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجارة المخدرات والدعارة في حال القبض عليهم.

 

رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب سعيد فؤاد قال إن الأمر سيتم «عبر إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطاً، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني».

وأضاف: «في حال اعترف تاجر المخدرات بأنه يزاول هذا النشاط منذ مدة معينة، وبناءً عليه سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها، نقوم بعمل مناقشة معه لنعرف بكم تاجر وكم كسب ثم نخضعها للضريبة، والإقرار منه هو الذي يحدد قيمة الضريبة».

ووفق المصدر، يتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، وذلك يتم مع قضايا الدعارة والسلاح.

وحسب فؤاد، لا يعتبر هذا «اعترافاً بشرعية هذه الأنواع التي يجرمها القانون، ولكن هو اعتراف بإيراد يخضع للضريبة».

وزاد: في البداية تتم مناقشة التاجر، ونعرف منه مقدار الربح، وكمية البيع، وبعد إقراره وتسجيل اعترافه يتم حساب الضريبة.

وتابع: «بعد ذلك يتم إخطار الضرائب بهذه القضايا، لتقوم الجهات المختصة بعملها، وهذا ما يجري مع قضايا الدعارة والسلاح .

وأوضح أن الدروس الخصوصية تخضع أيضاً لقانون الضرائب «حيث يندرج هذا العمل أيضاً تحت بند النشاط المهني مثل الطبيب، أو المحامي وأي نشاط يعتمد على الفكر وليس على رأس المال».

وشدد على أن هذا التوضيح لا يعني أن الدروس الخصوصية أصبحت شرعية، أو تتناقض مع ما تقوم به الدولة في مكافحتها.

وأضاف: أن الدروس الخصوصية تحقق أرباحاً طائلة تتجاوز 500 مليون جنيه في السنة.