كورونا يتفشى في السجون المصرية

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الاثنين أنه تم تسجيل 14 وفاة على الأقل جرّاء فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة.

 

وأكدت المنظمة أن “14 سجينا ومحتجزا توفوا على الأقل بسبب مضاعفات كوفيد-19 على الأرجح في عشر مؤسسات عقابية في مصر حتى 15 تموز/ يوليو”.

 

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن تقريرها مبني على “شهادات ورسائل تم تسريبها من سجنين وتقارير ذات مصداقية لوسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

 

ودانت المنظمة نقص “الرعاية الطبية وعدم توفير الاختبارات” الخاصة بكورونا في السجون المصرية.

 

وأفادت أن السلطات المصرية أطلقت سراح 13 ألف سجين منذ شباط/ فبراير لكنها اعتبرت أن هذا “غير كاف” لحل مشكلة التكدس في السجون.

 

وطالبت بتوفير “رعاية طبية ملائمة” للسجناء و”تسريع (وتيرة) الافراج” عنهم.

 

وبحسب الوثائق الإدارية والشهادات التي جمعتها “هيومن رايتس ووتش”، فإن السلطات في السجون المصرية “لم تبذل إلا القليل جدا من الجهد من أجل عزل المرضى الذين تظهر عليهم أعراض” الإصابة.

 

وفي بعض السجون، تم تخصيص “زنزانة أو عدة زنازين” لعزل المرضى، وفق “هيومن رايتس ووتش” التي أشارت إلى عدم اتخاذ أي تدابير خاصة لحماية كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تجعلهم أكثر عرضة للخطر.

 

وقالت إن الحراس “في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها”.

 

وكان المدافعون عن حقوق الإنسان يطالبون منذ الربيع، مع ظهور أولى الإصابات بكورونا في مصر، بإطلاق سراح العديد من السجناء لتجنب تعرضهم للإصابة بالفيروس في السجون المكتظة.

 

ومنعت وزارة الداخلية الزيارات للسجناء منذ العاشر من آذار/ مارس الماضي.