موجة ثانية من فيروس كورونا قد تدمر الاقتصاد الأميركي

ليس من المبالغة أبدا توقع ركود اقتصادي حاد في الولايات المتحدة جراء موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، لكن يبدو أن النظرة المتفائلة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تحجب عنها رؤية الأخطار المحدقة.

 

وفي تقرير نشرته مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية، أكد الكاتب ديزموند لاشمان أن شبح موجة ثانية من فيروس كورونا يُخيم على الولايات المتحدة واقتصاديات العالم، لكن المثير للقلق هو خطاب إدارة ترامب المتفائل الذي يرى أن الاقتصاد على أعتاب حالة من الانتعاش بعد أن مر بفترة ركود هي الأسوأ منذ عشرات السنين.

 

موجة ثانية

 

جائحة كوفيد-19 لم تنته بعد، حيث إن حالات الإصابة مازالت تتصاعد بوتيرة سريعة في جميع أنحاء العالم، كما تعاني 21 ولاية أميركية من انتشار متزايد للوباء بشكل مثير للقلق.

 

حتى الصين لم تنجح رغم الإجراءات المشددة التي اعتمدتها طوال الفترة الماضية في السيطرة على الفيروس، ومازالت تسجل باستمرار حالات جديدة.

 

ويوضح الكاتب أن الخطر مازال قائما بقوة، إذ يُحذر العديد من علماء الأوبئة من أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي على نطاق واسع وبشكل سريع قد يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة.

 

وحسب رأيه، فإن الموجة الثانية من الوباء ستمثل ضربة قوية للاقتصاد الأميركي الذي مازال يتلمس طريقه للتعافي من آثار الموجة الأولى.

 

ويضيف في هذا السياق أن الموجة الثانية ستكون لها عواقب وخيمة على القطاعات الرئيسية وخاصة قطاع الخدمات، ولو لم تؤد إلى شلل اقتصادي تام مثلما حدث في المرة السابقة.

 

وفي ظل عدم اكتشاف أي لقاح فعّال حتى الآن، سيكون الناس أقل ميلا للسفر وحضور المؤتمرات والأحداث الرياضية إذا حدثت موجة ثانية، كما ستكون الخسائر وخيمة على الجامعات الأميركية في حال استمرار التدريس عن بُعد.

 

وتوقع الكاتب أن يعاني القطاع العقاري بدوره مزيدا من الركود، حيث شهد الاقتصادي الأميركي بعد الموجة الأولى تحولا سريعا نحو الرقمنة والعمل عن بعد، وزادت أعداد المتسوقين عبر الإنترنت، ومن النتائج المنتظرة لهذه التحولات انخفاض الطلب على العقارات التجارية وتراجع أعمال البناء.

 

تأثير الأسواق الناشئة

 

وستزيد الموجة الثانية المتوقعة من وباء كورونا -على المستوى العالمي- من احتمالات تعرض الاقتصاد الأميركي لصدمة جديدة، إذ ستتعطل سلاسل التوريد التي يعتمد عليها قطاع التصنيع في الولايات المتحدة مرة أخرى.

 

والأخطر من ذلك أن الاقتصاد الأميركي يمكن أن يتضرر بشدة من الأزمة التي تعيشها الأسواق الناشئة في آسيا واللاتينية، وبشكل أكبر بكثير مما حدث في الأزمات العالمية السابقة، إذ إن تواصل الأزمة الحالية سيؤدي إلى تخلف سداد الاقتصادات الناشئة عن سداد ديونها، وهو ما يمكن أن يهدد النظام المالي الأميركي والعالمي.

 

ولا يقتصر الأمر فقط على الأسواق الناشئة، إذ إن آخر شيء قد ترغب في وقوعه بلدان جنوب أوروبا المثقلة بالديون -مثل إيطاليا- هو موجة ثانية من الجائحة، وفي حال تعمقت أزمة الديون السيادية الإيطالية فإن التأثير سيكون واضحا على الاقتصاد الأميركي، حسب رأي الكاتب.

 

وعبّر الكاتب عن أمله في ألا تصر إدارة ترامب على نظرتها المتفائلة بشأن انتعاش الاقتصاد الفترة القادمة، مشددا على ضرورة وضع خطط طوارئ تمكنها من الاستجابة السريعة والفعالة في حال تعثر الاقتصاد مجددا جراء موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد في وقت لاحق من هذا العام.

 

 

المصدر: ناشونال إنترست