أخبار عربيةالأخبارلبنان

احتجاجات لبنان تندد بالسياسة المصرفية

اعتصم عشرات المحتجين، الجمعة، أمام “مصرف لبنان” غرب العاصمة بيروت، رافعين شعارات منددة بالسياسة المصرفية.

 

ويأتي الاعتصام عقب تدهور غير مسبوق للاقتصاد اللبناني، بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 5 آلاف ليرة في السوق السوداء.

 

وبحسب مراسلة الأناضول، حمل المحتجون الأعلام اللبنانيّة مطالبين بتغيير السياسة المصرفيّة، مرددين شعارات تدعو إلى “إسقاط حكم المصرف”.

 

في الأثناء، تجمّع عشرات المحتجين (حوالي 30 شخصًا) أمام وزارة الداخليّة (غرب)، وسط انتشار لوحدات من الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة، تنديدًا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

 

وتحت شعار “يلا ثوري يا بيروت”، جالت مسيرات راجلة لعشرات المحتجيّن في مناطق عدّة غرب بيروت (مار إلياس، الملّا)، وفق مراسلنا.

 

وفي جنوب لبنان، نظم حراك مدينة صور تظاهرة تنديدًا بارتفاع سعر صرف الدولار.

 

وبحسب مراسلة الأناضول، رفع المشاركون الأعلام اللبنانيّة، ورددوا شعارات مندّدة بالسياسة المصرفيّة، ومطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

 

وقطع عشرات المحتجين الطريق السريع المؤدّي إلى عاصمة الجنوب صيدا، وتحديدًا في منطقة الغازيّة بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين.

 

أمّا في الشمال اللبناني، فجالت مسيرات بالدراجات الناريّة شوارع منطقة المنية احتجاجًا على تردّي الأوضاع المعيشيّة.

 

وفي عاصمة الشمال طرابلس، عمد عدد من المحتجين إلى رشق سرايا المدينة (حكومي) بالحجارة، حيث تدخل الجيش اللبناني وأطلق القنابل المسيلة للدموع.

 

وفي البقاع، نظم عشرات المحتجين مسيرة انطلقت من ساحة بعلبك، مرورا بالسوق التجاري، احتجاجًا على ارتفاع سعر الدولار وتراجع الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

 

وانتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى التجمّع، السبت، أمام وزارة الماليّة في بيروت والتوجّه من بعدها إلى ساحة رياض الصلح وسط العاصمة، رفضًا لسياسات الحكومة.

 

وتأتي التطورات الميدانية بعد أنّ كلّف مجلس الوزراء اللبناني، في وقت سابق الجمعة، وزيرة العدل ماري كلود نجم، بالتحقيق في الهبوط غير المبرر لليرة أمام الدولار، “تمهيدا لإحالة ما ينتج عن التحقيقات إلى القضاء المختص”.

 

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.

 

 

المصدر: وكالة الأنضول

زر الذهاب إلى الأعلى