الوباء ينتشر في موريتانيا والحكومة منزعجة لمنشور يشكك في خطتها الصحية

واصل منحنى الإصابات بوباء كورونا في موريتانيا، اليوم اتجاهه نحو الصعود لليوم الرابع حيث أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 47 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي منذ ظهور الوباء في موريتانيا إلى 530 إصابة إيجابية بينها 23 حالة وفاة.

 

وأظهرت تحليلات حركة المنحنى خلال شهر مايو/أيار المنصرم، ارتفاعا كبيرا للإصابات التي انتقلت من 8 إصابات خلال شهري مارس وإبريل الماضيين إلى أضعاف ذلك، كما أن الوباء انتقل من العاصمة نواكشوط ومدينة كيهيدي أقصى الجنوب، إلى 10 ولايات داخلية.

 

ووصل منحنى إلى الإصابات يوم 29 مايو المنصرم لأقصى نقطة ارتفاع له حيث شهد ذلك اليوم تسجيل 77 إصابة، تلتها 60 مسجلة في اليوم الموالي.

 

وأكدت وكالة “الأخبار” الموريتانية المستقلة في جرد للإصابات “أن عدد حالات الإصابة مجهولة المصدر بلغت 54 حالة مع نهاية مايو المنصرم”، مبرزة أن حالات الإصابة أصبحت كلها إصابات مجتمعية واختلاطية، حيث اختفت الإصابات الوافدة طيلة شهر مايو المنصرم ولم يتجاوز جميع المسجل منها 6 حالات تعود اثنتان منها لأجانب.

 

ومما طمأن السكان أمام ازدياد حالات انتشار الوباء، كون غالبية المصابين لا يعانون من أية أعراض، وإن كانوا حاملين للعدوى.

 

ويتبادل الموريتانيون على تطبيق “واتس آب” وعلى نطاق واسع جدا، أخبار الفيروس وتصريحات الأطباء والمختصين في علم الأوبئة الذين يتحدثون عن الوباء بين متشائم يخوف ويتوقع الكارثة ومتفائل يعتبر أن الفيروس اللعين في طريقه للانقراض.

 

وانزعجت لجنة الاتصال التابعة للجنة الكبرى المكلفة بمتابعة الوباء من ضجة أثارتها سيدة بخصوص فحوص كورونا المخبرية التي يقوم بها المعهد الموريتاني للأمراض الوبائية.

 

وأكدت اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية ولد الشيخ أحمد في بيان وزعته اليوم أنها تلفت نظر الرأي العام الوطني إلى ما يقع من تشويش على أداء القطاعات الحكومية المكلفة بالتصدي للوباء جراء منشورات لا تتحرى الدقة والمسؤولية، ويتعمد بعضها، دون أي دواع موضوعية، نشر الأكاذيب للإضرار بالمجهود الوطني الشامل، عبر التحريض الإجرامي على منظومتنا الصحية، أحيانا، وتشكيك مواطنينا في جدوى الإجراءات الاحترازية، بل في وجود الوباء ذاته أحيانا أخرى.

 

وكان من آخر ذلك ما تم تداوله، بالأمس، يضيف البيان، على نطاق واسع من تسجيلات، تشكك في مصداقية بيانات الصحة وتزعم أنها مزورة بهدف الحصول على التمويلات.

 

وأضاف البيان: لقد برهنت التسجيلات على جهل من تنسب إليه بما ادعى أنه تخصصه، بقدر ما برهنت على جهله بقواعد العلاقات الدولية، وبالتنسيق الوثيق بين قطاع الصحة ووكالات الأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف الذي ينفي عن بيانات القطاع كل الشبهات ويعزز مصداقيتها وطنيا ودوليا.

 

ولا يخفى أن ما يمكن أن تسببه هذه الشائعات والأراجيف من إيذاء أو هلاك للأبرياء، تضيف اللجنة، دليل على تجرد من يطلقها من كل وازع ديني أو أخلاقي ومن كل حس وطني أو إنساني.

 

ومن جهة أخرى، تقول لجنة الاتصال، يجدر التنويه بأن وزارة الصحة ووزارة الداخلية واللامركزية تجريان حاليا تحقيقا في القضية، وإذا انتهى هذا التحقيق سوف ينال مرتكبه، إذا عثر عليه، جزاؤه وفقا للترتيبات القانونية المعمول بها. وإن اللجنة- يضيف البيان- إذ تنوه كثيرا بالحملة التثقيفية الواسعة التي يضطلع بها الإعلام الوطني العمومي والحر وأغلبية المدونين ومستخدمي وسائل التواصل، وتشيد بجهدهم المشكور جميعا، لتؤكد من جديد أن السلطات العمومية لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في حق كل من يروج، بنشر أو إعادة نشر، ما من شأنه الإضرار بالمواطنين الأبرياء أو بالهيئات الإدارية والفنية المسخرة لخدمتهم.