اعتقالات لأطباء مصر بتهم الانضمام لتنظيم إرهابي ونشر أخبار كاذبة

في حين تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في مصر لأول مرة حد 1000 مع وفاة 29 شخصاً، شهدت البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات بين المسؤولين، إذ أصيب عدد من أصحاب المناصب المحلية في المحافظات، إلى جانب نائبة برلمانية. وآخر المسؤولين المصابين كان اللواء حمد سحلول مستشار محافظ الإسكندرية شمال مصر، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء في المحافظة.

 

وقالت المحافظة في بيان رسمي أمس الخميس، إنه تبينت إيجابية نتيجة التحليل الخاص بالسحلول.

أما في محافظة أسوان، جنوب مصر، فأعلنت كذلك إصابة الدكتورة غادة يحيى أبو زيد نائبة المحافظ بفيروس كورونا. وسبق أن أعلن أيمن مختار محافظ الدقهلية في دلتا مصر، إصابته، مؤكدًا استقرار حالته الصحية، واعتزامه إكمال البروتوكول الخاص بوزارة الصحة. كذلك أصيب اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، بفيروس كورونا، ويخضع للعزل حاليا في المستشفى.

 

وتستمر السلطات المصرية بإلقاء القبض على الأطباء الذين اعترضوا على نقص وسائل الحماية وانتقدوا سياسات الحكومة للحد من انتشار الوباء، علماً أن تقريرا لمنظمة الصحة العالمية، نشر في 17 من الشهر الجاري، كشف أن 11٪ من المصابين في مصر هم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، ومنهم 124 طبيباً. ووصل عدد المتوفين من الأطباء إلى 24.

واعتقلت السلطات طبيب العيون هاني بكر، الشهر الماضي في محافظة القليوبية. وقالت محاميته عائشة نبيل، إن السبب في القبض عليه هو ما نشره على فيسبوك في الرابع من إبريل/ نيسان عندما انتقد إرسال مصر كمامات طبية إلى الصين وإيطاليا في الوقت الذي لم يستطع فيه الحصول على كمامات لممارسة عمله.
ولا تزال السلطات تحتجز بكر و3 أطباء غيره على الأقل. ويقول المحامون إن الاتهامات الموجهة لهم هي «نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي»، والأخيرة تهمة كثيرا ما تستخدم في القضايا السياسية.

وتنفي السلطات الضغط على العاملين في القطاع الطبي، وتقول إن الحكومة أحسنت إدارة الجائحة.

وقال تسعة من الأطباء والمحامين والناشطين الحقوقيين إنهم يرون حملة أوسع نطاقا لفرض الرقابة على التغطية الإعلامية لتفشي المرض، تستفيد من حملة واسعة المدى للتضييق على المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت وزارة الصحة يوم الإثنين إنه تم اتخاذ تدابير وقائية وإجراء أكثر من 19500 فحص للعاملين في القطاع الطبي على مستوى البلاد، منها نحو 9000 مسحة للكشف عن الفيروس.

وفي مستشفى منشية البكري في القاهرة أيضا، قال طبيب أمراض الجهاز الهضمي محمد مقبل إن العاملين في المستشفى طلبوا دون جدوى إجراء فحوص لهم عندما جاءت نتائج فحوص 23 زميلا لهم إيجابية بعد أن بدأ المستشفى باستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس في منتصف مايو/ أيار.
وأضاف أنه عندما قرر أطباء المستشفى الامتناع عن العمل لدعم مطالبهم بإجراء الفحص لهم وتوفير وسائل الحماية والتدريب، هددت إدارة المستشفى بالإبلاغ عنهم لدى جهاز الأمن الوطني. ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين في المستشفى للتعليق على ما قاله.

وقالت مصادر إن الحكومة تحركت لإخماد الانتقادات، إذ حذرت مذكرة من وزارة الصحة أرسلت إلى المستشفيات في محافظة البحيرة، وأطلع عليها ناشط، طلب إخفاء هويته، العاملين في قطاع الرعاية الصحية من أنهم سيتعرضون لمساءلة قانونية إذا سربوا معلومات عن فيروس كورونا. وقال أطباء في ثلاث محافظات أخرى إنهم شاهدوا تحذيرات مماثلة.

 

 

القدس العربي