احتجاجات بالسودان في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة

خرجت مظاهرات متفرقة في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم صباح يوم الأحد، في ذكرى عملية فضّ اعتصام القيادة العامة، التي جرت في التاسع والعشرين من رمضان العام الماضي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المعتصمين.

 

وطالب المتظاهرون بالكشف عن مرتكبي العملية وتقديمهم للمحاكمة، كما أغلقوا بعض الطرق وأحرقوا إطارات السيارات، ورفعوا صورا لضحايا فض الاعتصام ورددوا هتافات تطالب بالقصاص.

 

بدورها، أغلقت قوات مسلحة مشتركة كل المداخل التي تؤدي إلى مقر القيادة العامة للجيش ومكان الاعتصام.

 

من جهته، طالب تجمع المهنيين السودانيين بضرورة الكشف عن مرتكبي عملية فض الاعتصام الشعبي أمام القيادة العامة.

 

ودعا التجمع لجنة التحقيق الحكومية لتقديم تقريرها دون تأجيل، مع إطلاع الرأي العام على جميع الملابسات التي تحول دون إكمال عملها إذا لم يتسنَّ لها إكماله في موعده.

 

وشدد البيان على “ضرورة الكشف عن الآمرين والمنفذين لتلك الجرائم وحدود أدوارهم وتقديمهم للمحاسبة”، محذرا من “المماطلة والتعويل على ما وصفها بمساومات الغرف المغلقة، وانتظار تناسي الشعب لمطلب إدانة المجرمين”، حسب تعبيره.

 

في المقابل، أكد رئيس الوزراء السوداني الانتقالي عبد الله حمدوك ‏أن العدالة هي أول شعارات الثورة السودانية.

 

وقال حمدوك على حسابه في تويتر، بمناسبة الذكرى الأولى لعملية فض الاعتصام، إن تحقيق العدالة والقصاص في عملية فض اعتصام القيادة العامة يعتبر من الثوابت، التي لا تنازل عنها على الإطلاق.

 

وفي 3 يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما أقامه محتجون على نظام الرئيس السابق عمر البشير أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

 

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، حسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي، عدد القتلى بـ128.

 

وآنذاك حمَّلت قوى التغيير، المجلس العسكري -الذي كان يتولى السلطة حينها- المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.

 

وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، يتقاسم خلالها السلطةَ كلٌّ من المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتنتهي بإجراء انتخابات.

 

الجزيرة