الحكومة المصرية تتفاخر بإرسال المساعدات الطبية لأمريكا وإيطاليا وتطالب مواطنيها التعايش مع كورونا

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا عن الكارثة الصحية في مصر حيث حذر الأطباء المصريون من عدم توفر الملابس الواقية وأجهزة الفحص. وقالت الصحافية روث مايكلصن إن الطواقم الطبية يختلفون وبشكل متزايد مع حكومة تحث المواطنين للتعايش مع مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

 

ويطالب الأطباء المصريون بمزيد من المعدات الواقية وممارسة الإغلاق ويعارضون محاولات الحكومة إقناع المواطنين بـ “التعايش” مع كوفيد-19.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة قامت بحملة دعائية لدعم من وصفهم بـ “الجيش الأبيض” في إشارة إلى المعطف الأبيض الذي يرتديه الممرضون إلا أن الأطباء أخبروها أنهم يعانون من نقص الملابس الواقية ويكافحون من أجل الحصول على أجهزة الفحص لهم ولمرضاهم. وقال ممرض بمستشفى بإمبابة، قرب الجيزة الوضع يتدهور، ويشعر الممرضون والأطباء بالخوف لأننا لسنا محميين وتتم معاملتنا بنفس الطريقة التي يتم فيها التعامل مع المرضى الذين نعالجهم، ولو شعرنا بالأعراض يطلب منها العودة الى البيوت وحجر أنفسنا ولكن لا يسمح لنا بالفحص.

 

وقالت الصحيفة إن مسؤولا في وزارة الصحة أخبر بداية أيار/مايو لجنة برلمانية أن مراكز الحجر الصحي في المستشفيات باتت ممتلئة. واشتكى الأطباء عبر منصات التواصل الاجتماعي أنهم أعادوا مصابين بالفيروس لعدم توفر الأسرة.

 

وبلغ عدد الحالات المسجلة في مصر من كوفيد-19 14.229 حالة و680 حالة وفاة. وتم تسجيل حوالي 745 حالة جديدة في 20 أيار/مايو وهو أعلى رقم يسجل حتى هذه اللحظة. ومن بين الحالات تصل نسبة المصابين في القطاع الطبي إلى 13%، حسب منظمة الصحة العالمية. وقال عامل طبي في الجيزة: يقول بعض الأطباء إن من عانوا من الأعراض في بداية الأزمة كانوا محظوظين أحسن منا، لأنك لو أصبت مبكرا لحصلت على سرير في المستشفى” مضيفا “لو أصبت الآن فلن تجد سريرا.

 

وحمل الدولة مسؤولية انتشار كوفيد-19 مشيرا إلى النقص الكبير في ملابس الوقاية إنها كارثة وكارثية، ويقول بعض الأطباء إن الحكومة لا تهتم بنا.

 

واستنكر تفاخر الحكومة المصرية أنها أرسلت ملابس واقية إلى إيطاليا، أمريكا وبريطانيا في وقت يواجه في الأطباء المصريون نقصا في كل شيء و “أصبحت الأمور أسوأ في الفترة السابقة، ووجد الأطباء الذين تقدموا بطلبات للحصول على أجهزة لفحص أنفسهم ضد الفيروس أن طلباتهم رفضت” وأضاف “المستشفيات تنهار، ورفضت استقبال مرضى جاءوا بأعراض ولا خيار لهم لأن كل الأماكن باتت مشغولة”. ولم يكن المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد للتعليق عندما تم الإتصال معه.

 

وطالبت نقابة الأطباء الحكومة أكثر من مرة تغيير طريقة تعاملها مع الأزمة وتوفير أجهزة الفحص. وكتب رئيس النقابة حسن خيري ومديرة فرع القاهرة شيرين غالب إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بداية هذا الشهر وطالبا بعملية إغلاق تام لمدة أسبوع على الأقل خلال شهر رمضان و “لتوجيه الضربة القاضية السريعة” للفيروس. وحذرا من زيادة الحالات لو لم تتحرك الحكومة.

 

ورفضت السلطات فرض إغلاق شامل حيث أصر أعضاء اللجنة الصحية على ضرورة حماية الاقتصاد المصري الهش من خلال “التعايش مع الفيروس” والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. وفرض المسؤولون حظر التجول في نهاية آذار/مارس ثم قامت بتخفيفه ساعتين نهاية نيسان/إبريل. وبقيت البنوك ومراكز التسوق ومؤسسات النقل عاملة حتى مع زيادة حالات الإصابة بالفيروس.

 

وأعلنت الحكومة عن حظر مؤقت للتجوال ما بين الساعة 6 مساء- الخامسة صباحا أثناء عطلة عيد الفطر. وفي الوقت الذي دعا فيه مسؤولو الصحة للتعايش مع الفيروس إلا أن مدبولي أعلن عن عودة الحياة لطبيعتها بعد فترة الأعياد. ولكن يجب على المواطنين ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة. وستفكر الحكومة بإعادة فتح المطاعم ومراكز اللياقة وأماكن العبادة. وحمل عدد من المسؤولين المواطنين مسؤولية انتشار الفيروس رغم الإجراءات المتساهلة بمن فيهم رئيس وحدة إدارة الأزمة الذي تحسر متحدثا عن غياب الإلتزام من بعض المواطنين.

 

ولدى الحكومة 1.6 مستشفى لكل 1000 مواطن، وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بـ 2.8 مليار دولار لدعم الإقتصاد حيث يعيش ثلث السكان تحت خط الفقر ولا يمكنهم الامتناع عن مواصلة البحث عن الأشغال اليومية.

 

وجاءت الزيادة في عدد الحالات مترافقة مع الارتباك حول عدد الفحوصات التي تمت في مصر التي لم تكن تستخدم في نيسان/أبريل إلا أقل من نصف قدراتها على الفحص، حسب منظمة الصحة العالمية التي حثت مصر على زيادة عمليات الفحص. وزعم مستشار رئاسي أن الدولة قامت في بداية أيار/مايو بمليون فحص وهو رغم تراجعت عنه هيئة الاستعلامات الحكومية التي قالت إن عدد الفحوص التي تمت وصلت إلى 105.000 فحصا. وأعلنت السفارة البريطانية في القاهرة أن شركة برايمر ديزاين في مدينة ساوثهمبتون البريطانية وفرت لمصر 40.000 جهاز فحص فيما قالت وزارة الصحة أنها ستوفر الفحص في 320 مستشفى حكومي. وقال طبيب في مستشفى الحسين: لا نريد أحدا أن يسمينا الجيش الأبيض ونريد نفس الحماية والحقوق المالية التي يتمتع بها الجيش والمسؤولين، وصدقوني لا يريد الأطباء ألقابا أو أغاني بل كل ما نريده هو أن نكون قادرين على ممارسة عملنا.

 

القدس العربي