ناشطو ثورة الجياع في لبنان يقطعون الطرقات من جديد وسط إرتباك حكومي أمام سلامة

أبرز تطوّر شهده الوضع في لبنان ليل الأحد الاثنين هو عودة مشهد قطع الطرقات من قبل بعض شبان الانتفاضة احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وما نتج عنه من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية التي في معظمها مستوردة من الخارج.

وقد تصادم المحتجون في منطقة الزلقا – جل الديب مع القوى الأمنية التي حاولت فتح الأوتوستراد الساحلي بالقوة، في حين كان شبّان يقفلون الطريق في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس وجسر البالما ومستديرة العبدة وأوتوستراد شكا وأنفه في الشمال، وانتقلت الاحتجاجات إلى بيروت حيث تمّ قطع طريق قصقص وتقاطع الشيفروليه وصولاً إلى الدامور والسعديات جنوب بيروت امتداداً إلى تعلبايا والمرج في البقاع.

 

وواصل المحتجون تحركهم أمس الاثنين فحاول عدد منهم على مدى ساعات طويلة قطع اوتوستراد زوق مصبح في منطقة كسروان احتجاجاً على الاوضاع المعيشية تحت شعار «ثورة الجياع»، غير أن القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي كانت تتدخّل بقسوة لفتح الطريق في حركة كرّ وفرّ، وقطع البعض أوتوستراد الناعمة في الشوف وطريق البيرة في عكار، كما حاول محتجون إعادة قطع الطريق في ساحة الشهداء في وسط بيروت لكن القوى الأمنية كانت لهم بالمرصاد.

وأعلنت قيادة الجيش في بيان «نؤكد احترامنا حقّ التظاهر وندعو المتظاهرين إلى عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والـخاصة».

وأوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، بناء لإشارة القضاء، اللبناني (خ.ب) بعد نشره رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب يحرّض فيها على استخدام السلاح ضد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى تحريض طائفي. وأشارت المديرية، في بيان، إلى أنه «وبتفتيش منزل الموقوف في محلة الكسليك عُثر على كمية من الأسلحة الحربية وأسلحة الصيد وذخائر عائدة لكل منها واجهزة اتصال. وقد تم إيداعه مع المضبوطات القضاء المختص بناء لإشارته». وقالت «إن الدستور اللبناني كفل حرية التعبير والتظاهر، غير أن التحريض والاعتداء على الجيش والقوى الأمنية والتحريض الطائفي والمذهبي، كل ذلك يرتّب على صاحبه مسؤولية جزائية» وفقاً لمواد قانون العقوبات. وأكدت «أنها لن تتوانى عن تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء، وتهيب بالمواطنين الالتزام بتوجيهات كافة الأجهزة العسكرية والأمنية ومعاونتها حفاظاً على أمن مجتمعنا ووطننا».

من جهتها، أوقفت قوى الأمن الداخلي أكثر من 10 صرّافين لم يلتزموا بتنفيذ مضمون تعميم حاكم مصرف لبنان الذي أصدره في محاولة لضبط الوضع، طالباً من مؤسسات الصرافة كافة التقيّد استثنائياً بحد أقصى لسعر لبيع الدولار مقابل الليرة اللبنانية هو 3200 ليرة لبنانية تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية. إلا أن هذا التعميم لم يُترجَم على الارض، وتكرّر السيناريو الذي حصل منذ نحو شهرين، فتمّ التداول بالدولار بسعر 4 آلاف وأكثر. فعمدت القوى الأمنية حسب بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامـة إلى «توقيف الصرافين غير المرخّصين، والصرافين المرخّصين الذين يخالفون هذا التعميم وختم محلاتهم بالشمع الأحمر».

ويأتي التصعيد على الأرض لجهة قطع الطرقات وإشعال الاطارات مترافقاً مع تصعيد سياسي وحملة ردود على «المحاكمة السياسية الإعلامية» التي أجرها رئيس الحكومة حسّان دياب في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واتهام أدائه ب «المريب»، من دون أن يتمكّن مجلس الوزراء من إتخاذ قرار بإقالة الحاكم الذي يستعد للرد على الملفات التي فتحها الرئيس دياب، الامر الذي فسّره البعض بانتهاء الجولة الاولى من المعركة لصالح رياض سلامة خصوصاً بعد موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المحذّر من تداعيات أي «إقالة عشوائية» في هذا التوقيت، وبعد موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المنتقد لما سمّاه «الحكم المبرم» من رئيس الحكومة الذي يندرج في إطار مخطط لتغيير وجه لبنان، إضافة إلى ما نُقل من تحذير أمريكي من خلال سفيرة واشنطن في بيروت دوروثي شيا لجهة حجز أموال المصرف المركزي والذهب في نيويورك في حال إقالة رياض سلامة، وهو ما جعل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يرجع خطوة إلى الوراء بعدما كان رأس حربة في مشروع إقالة سلامة، عندما قال إن ليس سلامة وحده المسؤول بل الطبقة السياسية.

واللافت أن الرئيس دياب الذي يستعد لترؤس جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء في السراي الحكومي، زار رئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الأوضاع علماً أن على جدول أعمال الجلسة الذي تسرّب قصداً هذه المرة ‎إجراء تحقيق لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها، و‎اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة‎، إضافة إلى ‎مشروع قانون معجّل يتعلق باسترداد تحاويل إلى الخارج التي جرت بعد 17-10-2019‏‎.

في المقابل، يستعد حاكم البنك المركزي لإطلالة إعلامية غداً الأربعاء من داخل مصرف لبنان لكشف العديد من الأوراق والأرقام التي بحوزته بعد موقف رئيس الحكومة.

وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وصف رئيس الحكومة بأنه «لا شيء بل خلفه الحلف الثنائي التيار الوطني الحر وحزب الله، وهم يبنون لبنان الجديد وقد يكون ولاية إيرانية أو سورية، وسنقاوم هذا المشروع، ولن نقبل بإلغائنا من قبل »حزب الله» أو غيره».