توافق جمهوري ديمقراطي بشأن مقتل خاشقجي ويطلبون برفع السرية
عادت قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الواجهة في الولايات المتحدة، حيث طالب أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع السرية عن معلومات بشأن الاغتيال، متهمين ترامب بحظر نشرها بهدف حماية السعودية.
ففي رسالة مشتركة، طلب كل من رئيس لجنة الاستخبارات السيناتور الجمهوري ريتشار بور وكبير الديمقراطيين في اللجنة السيناتور مارك وارنر، من القائم بأعمال مدير إدارة الاستخبارات الوطنية، رفع السرية عن التفاصيل الرئيسية المتعلقة بقتل الصحفي السعودي.
وعلى نحو منفصل، قال السيناتور رون وايدن العضو الديمقراطي في لجنة المخابرات -في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء- إنه سيلجأ إلى سلطة تعود إلى فترة السبعينيات قلما يتم استخدامها، وبموجبها يمكن لمجلس الشيوخ نفسه نشر معلومات عن مقتل خاشقجي، إذا تقرر أن ذلك يصب في المصلحة العامة.
وفي حال صوتت اللجنة للكشف عن التقرير، فسيكون أمام ترامب خمسة أيام لتقديم اعتراض مكتوب، وبعدها يمكن أن يصوت مجلس الشيوخ بالكامل -ذي الغالبية الجمهورية- على القرار. وشدد وايدن بالقول: “لقد كان هذا تسترا تاما وكاملا”.
وأضاف وايدن في المؤتمر الصحفي -وكانت تقف إلى جانبه خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي- “إذا لم يقم بلدنا وأصدقاؤنا وشركاؤنا بأي شيء في وجه هذا العمل الهمجي، فإن ذلك يبعث برسالة في جميع أنحاء العالم مفادها أنه موسم اضطهاد الصحفيين”.
من جهته، قال العضو الديمقراطي في مجلس النواب توم مالينوفسكي إن “الإدارة لم تحاول حتى أن تثبت لنا أن هذا الأمر (النشر) يمكن أن يتسبب بهذا النوع من الضرر”.
وأضاف للصحفيين “ما يخشونه باعتقادي واضح للغاية، إنهم يخشون إحراج شخص يملك علاقة وثيقة مع الرئيس ترامب وإدارته”.
أسئلة حساسة
وانضمت إلى مالينوفسكي خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز التي قالت إن نزع السرية عن التقرير يجيب عن “أسئلة حساسة مثل مَن أمر بقتله وأين تم التخلص من رفاته؟”، وأضافت أن “الخطوة الأولى لتحقيق العدالة لجمال هي في معرفة الحقيقة”.
واتهم عضوا الكونغرس رون وايدن وتوم مالينوفسكي، إدارة الرئيس ترامب بـ”المساعدة في التستر على جريمة قتل خاشقجي”، وطالبا بنشر تقرير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) والاستخبارات الوطنية (دي إن آي) حول الجريمة.
وكانت رسالة مشابهة قد وجهها رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب النائب آدم شيف الأسبوع الماضي إلى مدير إدارة الاستخبارات الوطنية، يطالب فيها بكشف الحقائق المتعلقة بقتل خاشقجي.
وبموجب قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، كان يتعين على إدارة ترامب إعلان تقييمها الرسمي بشأن المسؤول عن قتل خاشقجي، بحلول نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، غير أن أجهزة الاستخبارات لم تُصدر التقييم علنا، واكتفت بإطلاع الكونغرس على تقرير سري.
وطلب الكونغرس العام الماضي من مدير الاستخبارات الوطنية تسمية مَن أمر بقتل جمال خاشقجي، غير أن الأخير قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.
وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست، وقُتل في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأميركية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتله، وتنفي الرياض علاقة ولي العهد بالأمر.
ودأب أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين على انتقاد حكومة الرياض لسنوات، على الرغم من علاقتها بإدارة ترامب، وهم يتحدثون عن القتلى المدنيين للحملة التي قادتها السعودية في اليمن وعن مقتل خاشقجي وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.
لكن الجهود المبذولة لإصدار تشريع للضغط على السعوديين تراجعت في الكونغرس، وقد مضت الإدارة في بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية.
