محكمة العدل الدولية تقر بإجماع القضاة بإلزام ميانمار باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أقلية الروهينغيا

قضت محكمة العدل الدولية -بإجماع القضاة- بإلزام ميانمار اتخاذ إجراءات عاجلة في حدود سلطتها، لحماية أقلية الروهينغيا، وذلك عملا باتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقّعت عليها عام 1956.

 

وقد قبلت المحكمة أربعة من أصل ستة إجراءات طلبتها دولة غامبيا التي قدمت الدعوى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

ومن بين هذه الإجراءات: إيقاف جميع أشكال العنف تجاه الروهينغيا، والعمل على منع إتلاف الأدلة، ومنع العناصر المسلحة التابعة للدولة من القيام بأي شكل من أشكال التحريض أو التآمر أو الاشتراك المباشر في جرائم ضد الروهينغيا.

 

مسلمو الروهينغيا

 

رحب مسلمو الروهينغيا المقيمون في مخيمات بالعاصمة الهندية نيودلهي، بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر ميانمار باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد هذه الأقلية.

 

وفي تصريح صحفي الخميس، أوضح قائد تجمع شباب مسلمي أراكان في نيودلهي علي جوهر أن قرار المحكمة الدولية خطوة مهمة وأمل لنحو أربعين ألف مسلم أراكاني (روهينغي) يعيشون في الهند.

 

وأعرب عن شكره لغامبيا التي تقدمت بالدعوى للمحكمة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واتهمت فيها ميانمار بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

 

الأمم المتحدة

 

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار محكمة العدل الدولية الذي أشار إلى تدابير مؤقتة في قضية غامبيا ضد ميانمار، بشأن مزاعم انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

 

وبحسب بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فإن السيّد غوتيريش سيحيل على الفور إشعار التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن.

 

الاتحاد الأوروبي

 

من جهته، طالب الاتحاد الأوروبي ميانمار بتنفيذ كامل قرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة باتخاذ جميع التدابير لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدثة المفوضية الأوروبية فرجيني باتو هينريكسون، أكدت فيه ضرورة أن تنفذ الأطراف -وخاصة ميانمار- قرارات التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية.

 

وأشار البيان إلى أن تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية أمر إلزامي في سياق القانون الدولي.

 

وشدد على ضرورة أن تضمن ميانمار معاقبة بعض القوات العسكرية والأمنية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب ضمان حماية كافة المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية.

 

الحكومة الكندية

 

من جهتها، رحّبت الحكومة الكندية -اليوم الخميس- بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن اتفاقية الإبادة الجماعية، وما يتعلق بأقلية الروهينغيا المسلمة.

 

وقال وزير الخارجية فرانسوا فيليب شامبيان -في بيان- “لقد كانت كندا داعية قوية للمساءلة في ميانمار منذ بداية الأزمة الحالية في أغسطس/آب 2017، لقد دعمنا غامبيا في قضيتها، بما في ذلك من خلال حضور المبعوث الخاص لرئيس الوزراء إلى ميانمار”.

 

وأضاف “ترحب كندا بالقرار، ونحث حكومة ميانمار على الامتثال التام لهذا القرار والتعاون مع محكمة العدل الدولية”.

 

الأقلية الأكثر اضطهادا

 

يذكر أنه منذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية تضمنت مجازر وحشية ضد الروهينغيا في ميانمار.

 

وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

 

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا مهاجرين غير نظاميين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بالأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.